التجسيد الدستوري و التشريعي للعتبات المقدسة في العراق

Abstract AR

ان حماية الاماكن المقدسة التي تشكل القيم الروحية للشعوب، لا تقل اهمية عن حماية الكيان المادي للانسان لارتباط هذه المقدسات به بأعتبارها من كيانه الثقافي و الحضاري.

و لاشك ان التزايد الكبير و المستمر بالمساس بالاماكن المقدسة تستدعي ضرورة التفكير في توفير التنظيم الدستوري لهذه الاماكن المقدسة بوصفها ضرورة ملحة للحفاظ عليها.

تعد العتبات المقدسة من المؤسسات الدينية المهمة، فهي إضافة إلى كونها أماكن يجتمع فيهـا الأشـخاص المنتمين إليها، فأن تعبئة الأمة على المستوى العبادي و الثقافي يتم من خلال هذه المؤسسات، و العتبـات المقدسة تعد من أكثر الأماكن تعرضا للاعتداءات، فقد تعرضت العتبات المقدسة لا سيما فـي العـراق لجرائم التخريب و التدنيس و السرقة، من أجل ذلك انتهجت غالبية الدساتير نصوص دستورية لحمايتها محددة بذلك صور هذا الاعتداء و الحماية الدستورية المقررة لها.

و من أجل تسليط الضوء على النظام الدستوري للعتبات المقدسة لابد مـن الاحاطة بالإطار النظري للعتبات المقدسة.

ثم نبين التنظيم الدستوري العتبات المقدسة.

ولما كان وجود الأديان يعني بالضرورة وجود أماكن للعبادة و هذا أمر بديهي ذلك إن العقيدة الدينية أيا كانت لابد لها إن تقتضي من المؤمن بها ممارسة المظاهر المعبرة عنها، و هذه الممارسة إنما تكون في مكان معين يختاره الإنسان لهذا الغرض بشكل دائم أو مؤقت، و العتبات المقدسة هي أحدى هذه الأماكن فهي لا تقل أهمية عن أماكن العبادة الأخرى في الدين الإسلامي فقد كانت و ما زالت العتبات المقدسة للأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) مهوى لأفئدة الناس، و تعبدهم الله تعالى و تلاقيهم و تعارفهم.

وقد كانت العتبات المقدسة على مر العصور إلى يومنا هذا محلا للأستخفاف بها و الأعتداء عليها بشتى صور الأعتداء.

و تأسيسا على ذلك ارتأينا إن يكون (التجسيد الدستوري و التشريعي للعتبات المقدسة في العراق ) موضوعا لهذه الدراسة.