التصفية المصرفية وفق قانون المصارف العراقي رقم (94)‎ لسنة 2004 : دراسة مقارنة

Abstract AR

تنطوي عملية التصفية المصرفية على عدة عمليات الهدف منها هو تحصيل اموال المصرف من اجل تسوية ديون المصرف وتحديد الصافي أن وجد لقسمته بين المساهمين ،فإذا وصل المصرف لمرحلة الانقضاء لأي سبب من أسباب الانقضاء، فلابد اولا من عمل إجراءات تستهدف إنهاء عمل المصرف و دفع ما عليه من ديون و تحصيل ما لديه من ذمم، وهذا ما يصطلح على تسميته بالتصفية المصرفية، فلابد من وجود شخص يشرف على عملية التصفية المصرفية و يكون هو المسؤول عنها في مواجهة الشركاء والمساهمين والغير وهو المصفى ،وعليه فأن المصفى هو الشخص او مجموعة أشخاص يتولون إدارة المصرف من الوقت الذي ينقضي به المصرف إلى تاريخ توزيع صافي التصفية.

و في الواقع ان صلاحيات المصفى لها طبيعتها الخاصة ،لان تحديدها يتم بالنظر الى الغاية منها، و ليس بالنظر الى طبيعة التصرفات ،بحيث انه يحق للمصفى ابرام جميع التصرفات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، فإذا كان المصفى يتمتع بسلطات و صلاحيات، في المقابل يقع على عاتقه واجبات لابد من القيام بها مثل ايفاء ديون المصرف و شهر إقرار التصفية و مسك دفاتر لقيد أعمال التصفية.

و من اجل القيام بعملية التصفية المصرفية كان لابد من بيان تعريفها وتحديد اهم انواعها فأنها تكون على نوعين أما تصفية مصرفية الاختيارية ، او تصفية مصرفية اجبارية، و كذلك لابد من التطرق إلى أهم إجراءات التصفية المصرفية و من ثم تحديد أهم الإحكام التي تتعلق بالتصفية المصرفية، من حيث تحديد أسبابها و الآثار المترتبة عليها وأخيرا تحديد المسؤولية المدنية للمصفى.