الحماية القانونية للبيئة في ضوء القانون المصري

Abstract AR

تهدف الورقة البحثية إلي تسليط الضوء علي قضية حماية البيئة من التلوث و التي حظيت علي اهتمام الدول على المستويين الدولي و الداخلي على حد سواء، فعلي المستوى الداخلي أصبحت هناك تشريعات مختلفة في كل دولة من أجل القضاء على التلوث أو الحد منه أو السيطرة عليه.

و على المستوى الدولي فقد عقدت مؤتمرات دولية و العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة من التلوث.

ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الاهتمام الدولي الداعي إلي حماية البيئة من أخطار التلوث من أجل صحة الإنسان و سلامته، و ضرورة وضع القواعد القانونية التي تنظم سلوك الإنسان مع بيئته، سواء أكان ذلك في صورة تشريعات وطنية أو اتفاقات دولية، فقد اهتمت مصر بإصدار القوانين المختلفة لحماية البيئة بكافة عناصرها من التلوث كما انضمت مصر إلي العديد من المعاهدات الدولية لذات الغرض.

و يتناول هذا البحث بالدراسة و التحليل بيان الحماية القانونية للبيئة في مصر وذلك من خلال استعراض أهم القوانين التي تنظم حماية البيئة في مصر و الذي يأتي في مقدمتها القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية و كذلك القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية و قانون البيئة المصري الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 و المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 2015 و كذلك إلقاء الضوء على أهم الاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعتها مصر، و دخلت حيز التنفيذ، و من ثم أصبحت واجبة التطبيق مثلها في ذلك مثل سائر القوانين الداخلية الأخرى، وفقا لما نص عليه الدستور المصري.

و يستهدف هذا البحث التعرف على واقع الحماية القانونية للبيئة في مصر و أهم القوانين المصرية التي صدرت في هذا الشأن، و كذلك اقتراح عدة سبل لإصلاح منظومة الحماية القانونية للبيئة في مصر من خلال العمل على تبني عدة أساليب و آليات من شأنها المحافظة على البيئة في مصر.

و تثور إشكالية البحث الرئيسية في التساؤل الآتي: ما مدى فاعلية الحماية القانونية للبيئة في مصر في الحفاظ على البيئة و الحد من التلوث؟ .

وسوف يتم تقسيم البحث إلي مبحثين رئيسيين على النحو التالي: المبحث الأول: واقع الحماية القانونية للبيئة في مصر، المبحث الثاني: سبل إصلاح منظومة الحماية القانونية للبيئة في مصر.