المسؤولية القانونية الناتجة عن امتناع الموظف في الإدارة العامة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الفلسطيني

الملخص AR

يعتبر عدم تنفيذ الإدارة العامة للأحكام القضائية الإدارية أحد أهم التحديات التي تمس مبدأ المشروعية، و لكون الامتناع عن التنفيذ يكون من خلال الموظف العمومي في هذه الإدارة، فإن التشريعات المقارنة و من بينها التشريع الفلسطيني سعت إلى معالجة هذه الامتناع من خلال تجريمه، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من هذه الامتناع و مساءلة الموظف الممتنع تأديبيا، و لترتيب هذه المسؤولية لا بد أن يكون الخطأ شخصي من قبل الموظف العمومي وغير ناتج عن أمر خارج عن إرادته، و رغم ذلك فإن المتضرر يحصل على التعويض في حالة كان الخطأ غير شخصي او في حالة عدم وجود خطأ على أساس الخطأ ألمرفقي و نظرية المخاطر و لكن الموظف لا يحاسب تأديبيا في هذه الحالة لعدم وجود خطأ من جهته