![](/images/graphics-bg.png)
حق الأفراد في الطعن أمام الهيئات السياسية المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين، ضرورة للديمقراطية الدستورية
Author
Source
مجلة القانون و الأعمال الدولية
Issue
Vol. 2021, Issue 32 (28 Feb. 2021), pp.145-161, 17 p.
Publisher
Publication Date
2021-02-28
Country of Publication
Morocco
No. of Pages
17
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تسند أغلب دساتير الدول للسلطة التشريعية مهمة وضع النظام القانوني الذي يحكم ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية، و ذلك لكونها المعبر عن الإرادة الشعبية، لكن بمرور الوقت اكتشف الأفراد أن النظام القانوني الذي وضعته السلطة التشريعية لهذه الحقوق و الحريات يجعل ممارستها أمرا مستحيلا، و ذلك لنوع القيود التي تم تحكم ممارستها و التي تتنافى مع الغاية من إيجادها.
و أمام هذا الوضع كان على الجهات التي تملك حق تحريك الرقابة على دستورية القوانين أن تخطر الهيئة المكلفة بمدى دستورية القوانين و هي التي تسمى بالمجلس الدستوري في فرنسا و الجزائر، و هو ما لم يحدث في كثير من المرات، و بناءا على هذا و تجسيدا لمتطلبات الديمقراطية الدستورية، قررت فرنسا في التعديل الدستوري لسنة 2008، ثم الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2016 منح الأفراد حق الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية القوانين (التشريعات) التي تنظم حقوقهم و حرياتهم.
Abstract EN
Most state constitutions assign the legislature the task of establishing the legal system that governs the exercise of fundamental rights and freedoms, as they are the expression of the popular will.
However, over time the individuals discover that the legal system established by the legislative authority for the implementation of their rights and freedoms makes it impossible to realise due to the type of restrictions imposed by the legislators, which makes the legislative body incompatible with the purpose of its creation.
In this situation, the Constitutional Council implemented in France and Algeria has the right to control the constitutionality of laws had to inform the body in charge of the extent of the constitutionality of the laws, which unfortunately did not happen quite many times.
Therefore, the embodiment of the requirements of constitutional democracy obliged the French authorities to pass the constitutional amendment of 2008, followed by Algeria in the constitutional amendment of 2016 granting the individuals the right to appeal before the Constitutional Council to challenge the unconstitutionality of laws that regulate their rights and freedoms.
American Psychological Association (APA)
بركات، أحمد. 2021. حق الأفراد في الطعن أمام الهيئات السياسية المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين، ضرورة للديمقراطية الدستورية. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2021، ع. 32، ص ص. 145-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1372654
Modern Language Association (MLA)
بركات، أحمد. حق الأفراد في الطعن أمام الهيئات السياسية المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين، ضرورة للديمقراطية الدستورية. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 32 (شباط 2021)، ص ص. 145-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1372654
American Medical Association (AMA)
بركات، أحمد. حق الأفراد في الطعن أمام الهيئات السياسية المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين، ضرورة للديمقراطية الدستورية. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2021. مج. 2021، ع. 32، ص ص. 145-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1372654
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1372654