التنظيم القانوني للتصويت الالكتروني للاختيار أعضاء المجالس النيابية (دراسة مقارنة)‎

Abstract AR

إن التطبيق الدقيق للأطر الوظيفية للتكنولوجيا المالية، و في ظل الاستخدام المباشر و غير المباشر للرقابة المالية، وضمن تنظيم قانوني مناسب، سيمكن من الوصول الى قطاع خدمات مالية متطور، و يتناسب مع درجة تطور الأسواق المالية العالمية المعاصرة.

لقد أفرز التقدم التكنولوجي المعاصر، عملات رقمية، و تم وضع إطار قانوني لرقابة للسيطرة عليها.

و لكن افرز، في ذات الوقت، عملات مشفرة، لا يوجد إطار قانوني لها، و بالتالي اصبح من الصعوبة بمكان السيطرة عليها، في معظم دول العالم.

و من أجل معالجة هذه المشكلة، لا بد من وجود تنظيم قانوني نوعي، يتزامن مع الاستخدام المباشر لوسائل الرقابة، و في كل مراحل تنفيذ الأنشطة المالية.

لقد توجه هذا البحث لتناول كل هذه الجوانب، من أجل إثبات فرضية التنظيم القانوني المتناسب مع كيفية تنفيذ هذه الرقابة، و المتناسب مع طريقة استخدام التكنولوجيا المالية، و النمو السريع فيها.

فقد تناول المبحث الأول، ماهية التنظيم القانوني للرقابة على التكنولوجيا المالية، بينما اهتم المبحث الثاني، بمراحل تطور الرقابة على التكنولوجيا المالية.

أما المبحثان الثالث و الرابع فقد تناولا موضوع التنظيم القانوني، باعتباره أداة توازن بين النظم الرقابية و أنشطة التكنولوجيا المالية، و في كيفية اعتباره مناسبا لرقابة تساير هذه الأنشطة.

كما توصل البحث إلى عدة نتائح تركزت حول ضرورة وجود تنظيم قانوني كفوء، و ذات قابلية على ترصين النظم الرقابية، على أنشطة تكنولوجيا مالية سريعة التطور، من أجل تحقيق هدف حماية الاطراف المتعاملة من جميع المخاطر.