أثر تشريعات الاستهلاك على مبدأ القوة الملزمة للعقد

Abstract AR

الأصل أن إرادة الأطراف هي مصدر العقد وفقا لمبدأ حرية التعاقد، لذا فهما ملزمون بتنفيذه تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، إلا أنه يجوز للإرادة التي أنشأته نقضه أو تعديله، كما يجوز للمشرع نقضه أو تعديله استثناء و على سبيل الحصر بموجب نصوص خاصة واردة في القانون المدني حماية للمصلحة العامة.

كما أنه و مع بروز ظروف التعاقد الجديدة التي أفرزها التطور الصناعي و التكنولوجي التي أثرت كثيرا على المستهلك الذي لم يعد يتعاقد في كثير الأحيان وفقا لإرادة حرة بالنظر إلى السرعة في إبرام العقود حيث لم تتح له فرصة دراسة موضوع العقد و إبرامه للعقد فقط إذا كان العقد يصب في مصلحته، أو بحكم حاجته الملحة للسلعة أو الخدمة، فهو يقبل في كثير من الأحيان أن يكون طرفا في عقود تتضمن شروطا تعسفية.

لذا، أصبحت ظروف التعاقد الجديدة مصدر ضرر و تهديد لفئة المستهلكين التي تعد الشريحة الأكبر في المجتمع، مما جعل المشرع مرة أخرى يقوم بإصدار تشريعات تتضمن آليات خاصة بحماية هذه الفئة، تشكل مساسا بمبدأ القوة الملزمة للعقد و التي تتمثل في الحق في الرجوع عن العقد و بطلان الشروط التعسفية.