مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة التشريعية

Abstract AR

أوضحت التجارب العملية المختلفة أن مصلحة الفرد أو الجماعة لا تكمن في سن قوانين و نصوص تنظيمية، و القول بوجوب الخضوع و الانصياع إليها، وتوقيع العقوبة في حال الإخلال بها لتبرير وجود دولة القانون فقط، و إنما يتعدى ذلك، فبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه النصوص القانونية فإنه يستوجب معه توفير الأمان و الاطمئنان للأفراد و الشعور به في تصرفاتهم و معاملاتهم القانونية.

و على اعتبار أن القاعدة القانونية – مهما كانت كافية ووافية لجميع مناحي الحياة – تبقى ناقصة وفي حاجة دائمة للتجديد، نظرا لارتباطها بمبدأ مفاده أن القاعدة القانونية ليست بقاعدة مطلقة، أي أنها في تغير دائم و مستمر، من وقت لآخر، حسب التطورات و التغيرات التي يشهدها المجتمع، و هذا ما يدفع بدولة القانون إلى محاولة اللحاق بركب هذه التطورات و مواكبتها، و إيجاد نصوص قانونية ملائمة و جيدة، هذا التغيير و التجديد الذي يطرأ على القاعدة القانونية هو الذي دفع إلى بروز مصطلح الأمن القانوني