استخدام تقنية الاتصال عن بعد في حماية الشهود : دراسة تحليلية في التشريع الإماراتي

Abstract AR

يعد موضوع استخدام تقنية الاتصال عن بعد من الموضوعات المستحدثة، و تتجلى أهمية تقنية الاتصال عن بعد باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة التي تضمن حماية أطراف الدعوى الجزائية كالشهود و المجني عليهم و المتهمين التائبين المتعاونين مع العدالة، لكي يتم الحصول على إفادتهم المتعلقة بالعصابات الإجرامية المنظمة أو الجماعات الإرهابية المسلحة و غيرها من المعلومات التي تفيد العدالة الجنائية في القبض عليهم.

فتستخدم هذه التقنية لعدم كشف هذه الجماعات الإجرامية لأماكن تواجد الشهود و تحركاتهم حماية لهم من الانتقام الذي قد يتعرضون له، فضلا عن استخدام هذه التقنية في مجال التحقيق و المحاكمة الجزائية الخاصة بالأحداث و ذلك لتلافي الآثار النفسية الضارة التي تصاحب حضور الحدث بشخصه لجلسات المحاكمة.

لذا فقد سارعت النظم القضائية الحديثة إلى الاستفادة من ثمار الثورة الإلكترونية بتفعيل إجراءات الدعوى الجزائية بشكل سريع دون الإخلال بحقوق و ضمانات المتهم من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد، و هو ما حثت عليه الاتفاقيات الدولية بتفعيل المساعدة القانونية بين الدول عبر هذه التقنية لما لها من دور فعال في تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، خاصة فيما يتعلق بسماع شهادة الشهود، و تسلط هذه الدراسة الضوء على مشروعية إجراء المحاكمة عن بعد و الضمانات التقنية و القانونية عند استخدامها، و مدى نجاح المشرع الإماراتي في وضع أسس لضمان المحاكمة العادلة من خلال استخدام هذه التقنية خصوصاً عند الاستماع إلى شهادة الشهود.