مكافحة الاتجار بالبشر عبر البحر

الملخص AR

تحاول هذه الورقة العلمية تسليط الضوء على موضوع جرائم الاتجار بالبشر التي تتم عبر البحر، فقد ألقت جرائم الاتجار بالبشر بظلالها الثقيلة و انعكاساتها السلبية على حياة و كرامة الملايين من الضحايا خاصة النساء و الأطفال، و على العديد من بلدان العالم، نتيجة للعدد الهائل و المروع لضحايا الاتجار بالبشر التي أشارت إليها التقارير الدولية، و يعود الانتشار الواسع لهذه الجرائم بالإضافة لعامل الربح الذي يعود على مرتكبيها كونها ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح، و الاتجار في المخدرات، إلى الأحداث التي ميزت العالم مؤخرا من حروب و نزاعات داخلية، و التي ساهمت في حركة نزوح سكانية ضخمة شهدتها تلك المناطق، هذه الحركة السكانية شكلت المناخ الخصب لازدهار جرائم الاتجار بالبشر.

وكون موضوع الاتجار بالبشر متشعب و متنوع الجوانب، لذا تتناول هذه الدراسة مسألة الاتجار بالبشر عن طريق البحر في جزأين، نتعرض أولا للأساس القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر في البحر، وذلك بالتطرق لما جاء به القانون الدولي للبحار لصد هذه الظاهرة، و تمييز الاتجار بالبشر عن ظاهرة تهريب المهاجرين، و نتعرض في الجزء الثاني لالتزامات الدول في مكافحة الاتجار بالبشر عبر البحر، من خلال تحديد الولاية القانونية للدول في هذا المجال، و حصر الاختصاص الإقليمي للدول على المساحات البحرية التي تحدث فيها أنشطة الاتجار بالبشر، ذلك أن السياق البحري يشمل مجموعات مختلفة من المناطق تختلف فيها حقوق وواجبات الدول، و التعرف على أهم الإجراءات التي أقرها القانون الدولي للبحار لضبط و احتجاز السفن التي تستعمل في أنشطة الاتجار بالبشر، تمهيدا لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، و التطرق لأهم الحقوق التي يتمتع بها ضحايا الاتجار بالبشر في البحر