سلطة قاضي شؤون الأسرة في اللجوء إلى البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات أو نفي النسب

Abstract AR

إن التطور العلمي المتنامي على مرور الأزمنة فتح للناس أبوابا عديدة و كشف عن حقائق مجهولة لم تكن لهم على بال، و لعل أهم اكتشاف في علم الأحياء هو البصمة الوراثية؛ و نظرا لحداثة هذا الاكتشاف و ما نتج عنه من عدم وضوح في الرؤية، سواء من حيث مشروعية استخدامه في إثبات النسب، أو منزلة البصمة الوراثية بين طرق الإثبات الشرعية و بالتالي حدود سلطة القاضي في استخدامه.

و إذا كان استعمال البصمة الوراثية في مجال الطب الشرعي و القضايا الجنائية لا يثير إشكالا من الناحية الشرعية، فإن الاعتماد عليها في مجال النسب قد يفتح عنه اختلاف واضح في مشروعية و نطاق الاستفادة منه، فصار موضوع بحث و دراسة من قبل المجامع الفقهية، و كان موضعا للنقاش في عدة مؤتمرات، وذلك لما للنسب من خصوصية في الشريعة الإسلامية.