الحق في النفاذ الى المعلومة في الجزائر: بين النص و الممارسة

Abstract AR

في ظل تفشي الفساد، غياب الثقة بين المواطن و الإدارة، التطور التكنولوجي، تقع على الدولة الجزائرية حتمية الالتزام بعديد الإصلاحات في مجال التسيير الإداري و المالي، الهادفة إلى تحديث أداء الإدارة و تحسين علاقتها بالمواطن، منها مبدأ الإدارة بالشفافية، رقمنة الإدارة، تكريس فعلي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية، و كذا تقديم تسهيلات لمختلف أطياف لمجتمع المدني قصد الاطلاع على المعطيات و المعلومات اللازمة، منها تلك المحفوظة في وثائق إدارية، تحقيقا لأغراض علمية، رقابية أو أي مصلحة شخصية.

استنطاق أحكام من المنظومة التشريعية الجزائرية، خاصة الأمر رقم 21-09، أسفر عن توجه معاكس للتوقعات في مجال ضمان مبدأ حق النفاذ إلى المعلومة، بسبب تضمينها عدة عراقيل تمنع ممارسته، رغم تزينها بعديد المبادئ التي يعد هذا المبدأ من آليات تحققه، خاصة بعد ارتقائه إلى مبدأ دستوري سنة 2016.