عن مساهمة المجتمع المدني الجزائري في حماية الحقوق و الحريات

Abstract AR

التكريس الموسع للحقوق و الحريات في الجزائر، لا يعتبر دلالة كافية للتمتع الفعلي بها، في ظل استمرار الاعتداءات على حقوق هامة مقرر ضمانها، لذا كان من اللازم البحث عن آليات قانونية تهدف إلى رقابة مدى التقيد بتلك الحقوق، و المستوى الحقيقي للتمتع بها، حيث تعتبر رقابة المجتمع المدني إحدى أهمها، لما له من قدرة للضغط على السلطة و الاحتكاك بأفراد المجتمع.

حقيقة ممارسة المجتمع المدني الجزائري في ضمان الحقوق و الحريات لا ترقى فعليا للتطلعات المعلنة، لاتصافها بجملة من العيوب و النقائص، و مرد ذلك ابقاء المشرع لبعض القيود التي تحد من أداء الجمعيات و الأحزاب و الإعلام في ظل الإبقاء على حجب المعلومة أو صعوبة الولوج إليها، إضافة إلى عثرات نابعة من عمق المجتمع الجزائري، الذي طالما يختبئ تحت غطاء العادات و التقاليد.