مصلحة المحضون كضابط لإسناد الحضانة للمرأة العاملة: دراسة مقارنة

Abstract AR

تسعى جل التشریعات الحدیثة إلى ضمان حقوق الطفل و التكفل به؛ لأجل ذلك قامت بوضع منافذ التي یستطیع من خلالها القاضي حمایة الطفل و رعایة مصلحته، و أهم منفذ وضعته التشریعات هي قاعدة مصلحة الطفل المحضون، و لقد لقیت هذه القاعدة اهتماما كبيرا من طرف المشرعین إلى درجة أنها أصبحت هي القاعدة الوحیدة التي على ضوئها یفصل القاضي في موضوع الحضانة حسب سلطته التقدیریة و لو كانت المرأة الحاضنة عاملة.

تهدف هذه الورقة البحثية للوقوف على معايير و ضوابط مصلحة المحضون لاستحقاق المرأة العاملة الحضانة، بل و تتأكد إذا كان فيها مصلحة المحضون، و هو ما استدركه المشرع في تعديله لقانون الأسرة الصادر سنة 1984 و المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم: 05-02 الصادر في 07-02-2005، و ما سلكه القضاء في العديد من أحكامه و قراراته.