العمل الخيري الخليجي : النشأة و التطور

Abstract AR

لا شك أن ممارسة العطاء تعد من ركائز المجتمع الخليجي.

و على مدار عقود، تنوعت أشكال العطاء ما بين الجهد و الوقت و المال ؛ لإغاثة الملهوف، و مساعدة المحتاج، و إعانة العاجز.

كما تعددت صيغ الجهات الفاعلة ؛ كالأفراد و القبيلة و الجمعيات.

و تسعى هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على نشأة العمل الخيري الخليجي و تطوره، من خلال رصد واقع بيئة العمل الخيري الخليجي القانونية، و رسم خريطة لأبرز مؤسساته الوطنية الفاعلة،و تقويم إنجازاته المؤ سسية و العملية.

و تستعرض الورقة التطورات الهامة التي شهدها قطاع العمل الخيري الخليجي بما انعكس على بيئته المحلية و الدولية، و أثر في مؤسساته، و فاعليه، و أنشطته.

فلا يمكن إغفال نتائج الثورة النفطية، و تدفق العمالة، و تداعيات أحداث سبتمبر، و تأثيرات العولمة، على القطاع الخيري الخليجي.

كما اقترنت التغيرات الاقتصادية و السكانية و السياسية و الاجتماعية في الخليج بمساحات متباينة من السعة و الضيق لأنشطة العمل الخيري، و طبيعتها، و نطاقها، و حجمها.

بعبارة أخرى، إن قطاع العمل الخيري يتحرك صعوداً وهبوطاً وفقا لم صفوفة التغيير المتداخلة محليا و إقليميا و عالميا.

و في مقابل تحولات البيئة، يعاني قطاع العمل الخيري الخليجي من تقليدية الأنشطة، و بساطة الأهداف، و هشاشة البنى، و شخصنة القيادات.

و قد أضعفت هذه الاختلالات المؤ سسية و الإدارية من كفاءة القطاع، و قيدت من آفاق عمله، و أهدرت قدراته.

و بالتالي، فإن القطاع الخيري الخليجي يواجه تحديات البنية و البيئة.

و فيما يتعلق بالبنية، تتجلى عدة مفاهيم ضرورية للإصلاح ؛ المهنية، و المؤسسية، و الشفافية، و الاستقلالية.

كما تبرز المساءلة الداخلية كجزء من عملية مأسسة القطاع الخيري، حيث توجد ضرورة لشفافية الأنشطة المالية و الإدارية تجاه، ليس فقط الحكومة، بل الأهم العاملين و المتطوعين.

و تبدو الأمور أكثر تعقيدا فيما يتعلق ببيئة العمل الخيري الخليجي ؛ فهناك حاجة لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الحكومات الخليجية و مجتمعاتها باتجاه تعظيم قيم المواطنة و المشاركة.

و تخلص الورقة إلى أن تطوير مؤسسات العمل الخيري الخليجي يحتاج إلى جهود حثيثة تعبيء طاقات المجتمع البشرية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و تتكامل من خلالها الأدوار المتعددة لمؤسسات المجتمع المختلفة، بحيث توظف لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع.

و لا تتعالى الحكومات عن الانخراط إيجابيا في هذه الجهود، حيث التطورات الدولية تتجه نحو إضعاف مؤسسة الدولة اقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا.