الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية : دراسة مقارنة في الدساتير العربية

الملخص AR

يحتل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة، كونه يتعلق أولا بحماية أعلوية الدستور و قدسيته لإمام التشريع الوطني، و لكن إمام التشريع الدولي، هذا إضافة إلى أن هذه الرقابة بصورتها المثالية تشكل سدا منيعا إمام إي خرق لسيادة الدولة و مصالحها.

إذا ما علمنا أن الكثير من الدول لم تهدد مصالحها و لم يمس استقلالها و سيادتها إلا بفعل المعاهدات التي أبرمتها و تبنت الدساتير المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيمها لهذا النوع من الرقابة، فمنها من أشسندها للسلطة التشريعية (التصديق) و منها من تركها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل في المنازعات و الحارس الأمين على القانون و تطبيقه و من الدساتير من أسند هذه المهمة لهيئة مستقلة (المجلس الدستوري) تمارسها إلى جانب اختصاصات أخرى.

لكن الإشكال يثار بالنسبة للدساتير التي لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء و لا لهيئة مستقلة، بل و لم تحدد أصلا القيمة القانونية للمعاهدة بالنسبة للتشريع الداخلي (العادي-الدستور) و اكتفت برقابة السلطة التشريعية.

و يتفاقم الإشكال في ظل هذه الدساتير بفعل عدم استقلال السلطة التشريعية و تبعيتها للسلطة التنفيذية أو نتيجة لعدم الخبرة و الاختصاص، و مثل هذا الإشكال ما تعاني منه العديد من البرلمانات العربية.