الأزمة المالية العالمية المعاصرة و النظام الإسلامي البديل

Abstract AR

إن النظام الرأسمالي هو نظام الأزمة الاقتصادية.

و إذا راجعنا على وجه التحديد تاريخ النظام الرأسمالي منذ عام 1929م ؛ حيث حدثت الأزمة الكبرى، و إلى اليوم حيث وقعت الأزمة التي يعيشها العالم، فإن هذه المراجعة تكشف عن أن النظام الرأسمالي يولد دائما أزمة، و هذا يبرر أن نطلق عليه أنه نظام الأزمة.

و لا يمكن أن نقول : إن الأزمة المالية العالمية المعاصرة ولدت فجأة في هذا العام 2008م، بل القول الصحيح المؤسس على فهم صحيح هو : أن هذه الأزمة في اتصال مباشر مع الأزمات التي يعيشها النظام الرأسمالي طوال تاريخه.

إن للأزمة أسبابا كثيرة و متداخله و معقدة، و في التشابك فيها واضح و كبير، حتى أنه في أحيان كثيرة يصعب التمييز بين السبب و النتيجة، و بين المؤثر و المتأثر، ولعل من أهم أسبابها الخلل في أداء مؤسسات التمويل في الولايات المتحدة الأمريكية، و الفساد الذي انتشر في المؤسسات الاقتصادية في الولايات المتحدة، بجانب (الشلل) الذي أصاب مجموعة البنوك التي تقوم بوظيفة البنك المركزي.

و مع أن الركود أصبح نتيجة للأزمة المالية و لكن يمكن القول : إن الركود نفسه كان من أسباب الأزمة المالية.

و رغم أن أسباب الأزمة على صلة مباشرة بالواقع الأمريكي، لكن الأزمة انتشرت في العالم كله ؛ نتيجة التشابك المخيف بين اقتصادات دول العالم الذي أقامته العولمة الرأسمالية و المنظمات الاقتصادية الدولية.

و إذا انتقلنا إلى تقويم فعالية آراء المدارس الاقتصادية في تكوين التراكم الرأسمالي، و بحثنا في مدى فعالية نظام الفائدة ؛ فإن ما يشوبهما من مشكلات سيقودنا إلى طرح النظام الإسلامي كبديل فاعل للنظام الرأسمالي الذي تسبب في الأزمة.

و عندما ننتقل إلى الحديث عن الإسلام ؛ فإنه يجب أن ندخل إلى ذلك من المدخل الصحيح ؛ و هو أن الإسلام لا يقدم علاجا للأزمة، بل إن الإسلام يقدم نظاما بديلا ؛ بحيث إن هذا النظام لا يولد الأزمة.

و من ذلك أن الإسلام يقدم المشاركة كنظام بديل لنظام الفائدة-الذي كان أحد الأسباب الرئيسة للأزمة المالية-؛ حيث اشتراط المشاركة في المعاملات الإسلامية، و هو الاشتراط الذي يستلزم توجيه رأس المال النقدي إلى النشاط الإنتاجي الحقيقي، هذا الاشتراط يستهدف الإنتاج، و الإنتاج بدوره هو أحد الأدوات التي تستخدم لتحقيق تقدم الاقتصاد، و كذا استقراره.