ضوابط الفقه الإسلامي و إجراءاته : حالة الخرق الدولي

Abstract AR

يقدم هذا البحث ضوابط الفقه الإسلامي و إجراءاته : حالة الخرق الدولي، على مستوى الدولة الإسلامية، و مدى إلزامية تطبيقه كواقع عملي تجاوز التنظير إلى حد التنفيذ، فتكونت على إقليم الدولة الإسلامية نهضة تشريعية متميزة ليس لها نظير.

تنبه الفقهاء إلى أهمية ذلك، و بنوا الكثير من القواعد و الضوابط التي تضبط تفاعلات المجتمع، في توجيه سلوكها لصالح الإنسانية.

لم يبرر التجاوزات في حالتي الحرب و السلم، بل شرع الفقه الإسلامي التصويبات التي يتصحح الانتهاك للقانون الدولي، و بتحميل الفاعل المسؤولية الكاملة على جنايته، ضمن تقنين شرعي منضبط، استوعب مجالات الخرق من جميع جوانبها متفاديا أي مشكلة تشريعية، ضمن شمولية لكل أبعاد الانتهاك القانونية و الأخلاقية.