بناء العام على الخاص

Abstract AR

يتناول البحث موضوع التعارض الواقع بين بعض النصوص العامة و الخاصة، و كيفية التعامل مع هذا التعارض في حالاته المختلفة، و الخلاف بين العلماء في حل مثل هذا التعارض، و قد ركز الباحث في هذا الموضوع على تحرير محل النزاع و المسائل المتعلقة به، لبيان المتفق عليه و المختلف فيه من المسائل.

و تبع هذا بيان لآراء العلماء و أدلتهم مع بيان الراجح من الأقوال و أثر الاختلاف.

و كان من أبرز نتائج هذه الدراسة أن محل النزاع هو في حالة الجهل بتاريخ العام و الخاص، و حالة تأخر العام عن وقت العمل بالخاص أو وقت الخطاب به، و كذلك حالة تأخر الخاص عن وقت الخطاب بالعام عند العلم بتاريخهما.

و كان الراجح من الأقوال هو قول الجمهور، الذين ذهبوا إلى بناء العام على الخاص عند التعارض في الحالات الثلاث الأولى، و تخصيص العام بالخاص في الحالة الرابعة.