مدى الحرية الصحفية في التشريعات الأردنية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القوانين ذانت العلاقة بالصحافة مبتدئين بالقوانين الدستورية التي تشكل المحتوى العام للقوانين التشريعية، ثم تركز على قوانين المطبوعات و النشر المتعاقبة و القوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

توصلت الدراسة إلا أننا في الأردن لم نصل إلى الوسط الذهني الذي بين حرية الصحافة و يوضح القيود عليها رغم أننا قد حققنا تقدما ملموسا نحو هذا الهدف ابتداء من عام 1989 تاريخ عودة الانتخابات النيابية.

اقترحت الدراسة توحيد القوانين ذات الصلة بالصحافة و إزالة التداخل و الازدواجية فيما بينها، و من أجل التوصل إلى هذا الهدف اقترحت تشكيل لجنة متخصصة مكونة من أساتذة كليات الحقوق و عدد الإدارين و رجال الصحافة.

كما أظهرت الحاجة إلى محكمة دستورية تحافظ على القوانين الدستورية و تراقب بشكل خاص لجوء الحكومة إلى القوانين المؤقتة و احترامها لنصوص المادة 94 من الدستور التي تسمح للحكومة باللجوء إلى القوانين المؤقتة لتعديل القوانين العادية.