مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Physician’s personal civil liability for his professional actions : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

دودين، محمود موسى

مشرف أطروحة جامعية

فراس ملحم

أعضاء اللجنة

دواس، أمين
شندي، يوسف

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الدراسات العليا

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

لقد اشتملت هذه الرسالة على فصلين ؛ تناولنا في الفصل الأول بيان مفهوم العمل الطبي و الأساس القانوني لمشروعيته في المبحث الأول، في حين عرضنا لالتزامات الطبيب العامة في المبحث الثاني.

و قد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم العمل الطبي مرن قابل للتطور، و تطوره مرهون بتطور فنون و أشكال علم الطب، و أنه يشمل الوقاية و التشخيص و العلاج على التوالي.

كما اختلف الفقه بشأن تحديد الأساس القانوني لمشروعية العمل الطبي، و تبنت الدراسة عدة معايير بشأن تعيين هذا الأساس و هي ؛ رضاء المريض كأصل عام، ترخيص القانون، و اللجوء إلى إعمال فكرتي أداء الواجب و الضرورة في الحالات التي يعجز فيها هذان المعياران عن تحديد هذا الأساس.

و بخصوص التزامات الطبيب العامة، أكدت الدراسة على أن الطبيب لا يلتزم بمعالجة المريض فحسب، بل هناك التزامات أخرى تسبق هذا الالتزام و أخرى تعقبه، ليكون التزامه قائما بشكل عام إلى أن يتعافى المريض من مرضه أو يتماثل للشفاء.

و تتلخص هذه الالتزامات في إعلام المريض و تبصيره بحالته، بذل العناية في علاجه، المحافظة على السر المهني، متابعة حالة المريض و الإشراف عليه و مراعاة الأوضاع القانونية المقررة عند تحرير الوصفات و الشهادات و التقارير الطبية. و تناول الفصل الثاني مسؤولية الطبيب المدنية في إطار الممارسة الفردية للعمل الطبي ضمن عدة مباحث.عرضنا في المبحث الأول للتكييف القانوني لهذه المسؤولية، و تطرقنا في المبحث الثاني لأركان هذه المسؤولية، في حين خصصنا المبحث الأخير للتعويض عن الحوادث الطبية.

و قد بينت الدراسة أن تكييف مسؤولية الطبيب المدنية ساوره اختلاف فقهي و قضائي تمثل في اتجاهين ؛ اتجاه قائل بالمسؤولية التقصيرية و آخر قائل بالمسؤولية العقدية، و تبنت الدراسة الرأي الراجح في الفقه و القضاء من كون مسؤولية الطبيب عقدية في الأصل و تقصيرية في الاستثناء.

أما بالنسبة لأركان مسؤولية الطبيب، فتوصلت الدراسة إلى أنها لا تختلف عن الأحكام العامة في المسؤولية المدنية بوجه عام، إلا من حيث بعض الأحكام الخاصة بركن الخطأ، تتمثل في اتجاه القضاء الفرنسي إلى إعمال فكرة الخطأ المضمر أو المفترض لقيام مسؤولية الطبيب، ما يعني قلب عبء الإثبات على عاتق الطبيب، و القول بتوفر خطأ الطبيب في حالة الشك بوجود علاقة السببية بين الخطأ و الضرر.

و بالنسبة لطبيعة التزام الطبيب، بينت الدراسة أن التزامه هو بذل عناية من حيث الأصل و تحقيق نتيجة من حيث الاستثناء، لكن العناية المطلوبة منه ليست أية عناية، بل يجب أن تتصف باليقظة الصادقة المتفقة مع الأصول العلمية المستقرة و الحالية في غير الظروف الاستثنائية.

و أن المعيار المعتمد في تقدير خطأ الطبيب هو معيار الطبيب الوسط في نفس مهنته و تخصصه و خبرته، لو وجد في ذات الظروف التي أحاطت بالطبيب المسؤول.

و فيما يتعلق بالتعويض عن الحوادث الطبية، توصلت الدراسة إلى أن المضرور يستحق تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقته، مادية كانت أم معنوية، و أنه يجوز التعويض عن الأضرار الموروثة و المرتدة. و أن تقدير مبلغ التعويض يجب أن يكون وفقا لما تكون عليه حالة المضرور وقت صدور الحكم، و أن يراعي القاضي في تقديره للتعويض جميع الحوادث و التطورات التي تكون قد حدثت إلى اليوم الذي يصدر فيه الحكم. و بخصوص الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية أمام القضاء الفلسطيني، فإنه لم تصدر أحكام قضائية –على حد علمنا- توضح هذه الطبيعة.

فإلى أين سيتجه قضاؤنا في هذه المسألة ؟ و بالنسبة لفكرة التعويض عن فوات فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة المقررة في قضاء بعض الدول، فهل سيلجأ هذا القضاء إلى إعمالها رغم الجدل الدائر حولها أم لا ؟

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأطباء
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302153