طبيعة المخالفة التأديبية و مبدأ المشروعية

Abstract AR

يتناول هذا البحث بالدراسة و التحليل طبيعة المخالفة التأديبية و مدى خضوعها لمبدأ المشروعية، و العقبات التي تعترض تطبيق هذا المبدأ، و مرد ذلك أن هذه المخالفات تستعصي على الحصر و التحديد، فليس بمقدور المشرع تعدادها على وجه الدقة كما هو الشأن بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

و يترتب على ذلك نتائج بالغة الخطورة أهمها : إفساح المجال أمام الرؤساء الإداريين و هيئات التأديب للحكم على تصرفات الموظفين و غيرهم من العاملين في المهن و المؤسسات المختلفة، و تقدير ما إذا كان الفعل الصادر عنهم يعد مخالفة تستوجب التأديب و العقاب.

و رغم إقرارنا بالصعوبات المشار إليها فإننا لا نتردد بالمناداة بضرورة تقنين الواجبات و المحظورات الوظيفية و المهنية بأقصى درجة ممكنة من الوضوح، ليكون الأشخاص المخاطبون بهذه القواعد على علم بما هو مطلوب منهم و ما هو محظور عليهم، علاوة على أن اتباع هذا الأسلوب يضيق الخناق على سلطات التأديب و يحد من تعسفها في تقديرها و تكييفها لما يصدر عنهم من أفعال، و في ذلك ضمان لحقوقهم و حماية لحرياتهم.