أثر حجم الشركة و نوع نشاطها على مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الأردنية

العناوين الأخرى

The effect of company size and type of its activity on the extent of accounting disclosure at annual financial reports of Jordanian public shareholding companies

مقدم أطروحة جامعية

بني خالد، حمود حميدي

مشرف أطروحة جامعية

المطارنة، غسان فلاح سلامة

أعضاء اللجنة

البشتاوي، سليمان حسين سليمان
الشرايري، جمال عادل عبد الرزاق
المومني، منذر طلال

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

هدف هذا البحث إلى دراسة الإفصاح المحاسبي من جهة تأثره بكل من حجم الشركة و نوع نشاطها.

و قد استقيت البيانات المتعلقة بحجم الشركة ممثلا - بمجموع الموجودات – و نوعها من منشورات هيئة الأوراق المالية على موقعها الكتروني http : //www.

jsc.

gov.

jo حيث تم تحديد أربع أنواع من الشركات المساهمة العامة الأردنية وفق نشاطها : البنوك، و شركات الخدمات، و شركات التامين، و الشركات الصناعية.

أما الإفصاح المحاسبي فقد قام الباحث بتمثيله من خلال إعداد مؤشر نسبي، و ذلك بتجهيز قائمة معيارية تشتمل على بنود الإفصاح و أهمية كل بند من وجهة نظر المدققين– حيث تم استقراء أرائهم بالاستعانة بأسلوب الاستبيان– و بمقارنة القائمة المعيارية بتقرير كل شركة تم تحديد نسب الإفصاح و هي المتغير الكمي الممثل لمستوى الإفصاح المحاسبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية.

و قد اعتمد الباحث في التحليل على متوسط المتغيرات لثلاث سنوات 2002 و 2003 و 2004.

قام الباحث باستخدام الانحدار الخطي البسيط Simple Linear Regressionلمعرفة اثر حجم شركة المساهمة العامة الأردنية على مستوى الإفصاح المحاسبي في تقاريرها المالية السنوية، و ذلك بتقدير B و اختبار موثوقيتها باستخدام اختبار T، و قد طبق هذا النموذج لقياس اثر حجم شركة المساهمة العامة على مستوى الإفصاح في تقاريرها المالية السنوية لكل قطاع على حدا فضلا عن تطبيقه على كل الشركات دون تمييز القطاع، و قد توصل الباحث إلى عدة استنتاجات من أبرزها : انتفاء الأثر ذي الدلالة الإحصائية لحجم شركة المساهمة على مستوى الإفصاح في تقاريرها المالية السنوية في كل من قطاعات الصناعة و التامين و البنوك، و رغم وجود اثر ذي دلالة إحصائية للحجم على مستوى الإفصاح في قطاع الخدمات إلا أن أشار كل من معاملي الارتباط و التحديد إلى ضعف هذه العلاقة، و هذه الاستنتاجات الجزئية بررت الاستنتاج الذي أشار إليه النموذج الكلي الذي تناول اثر حجم الشركة على مستوى الإفصاح في كل الشركات بغض النظر عن القطاع، فقد استنتج الباحث بانتفاء الأثر المعنوي للحجم على مستوى الإفصاح.

أما في ما يتعلق بقياس اثر نوع نشاط الشركة المساهمة العامة الأردنية على مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية، فقد استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، و الذي أشار إلى وجود اثر ذي دلالة إحصائية لنوع النشاط على مستوى الإفصاح، و لمعرفة مصادر الفروق قام الباحث بالاستعانة باختبار شيفيه للمقارنات البعدية Sheffe Post Hoc Test لمعرفة مصادر الفروق بين النشاطات المختلفة، و قد تبين أن الفروق تركزت بين كل من قطاع البنوك و قطاع التامين، و هذا يعكس شكل الإفصاح الخاص لكل من هذين القطاعين و الناتج عن طبيعة نشاطهما.

من خلال الاستنتاجات السابقة يمكن تلخيص النتائج العامة التي توصلت لها الدراسة بالنقاط التالية : 1.

انه مع أهمية كافة بنود الإفصاح إلا أن البنود المتعلقة بدرجة الثقة بالتقرير المالي نالت أكثر الدرجات أهمية، و تفسر هذه النتيجة بان المعلومات المتعلقة بدرجة الثقة بالتقرير المالي هي التي تجعل المعلومات الواردة بالتقرير تتميز بإمكانية الاعتماد عليها Reliability، و هي إحدى الخاصيتان الرئيسيتان للمعلومات التي تؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ القرارات المختلفة : إمكانية الاعتماد عليها، و الملائمة.

و يجب التأكيد على أن كل البنود نالت على درجات أهمية عالية مما يعكس الحاجة المتزايدة لكافة صنوف المعلومات المحاسبية.

2.

أن البنوك هي أكثر القطاعات إفصاحا و قطاع التامين هو اقل القطاعات إفصاحا، أما قطاعي الصناعة و الخدمات فتقاربت مستويات الإفصاح فيهما.

إن اهتمام البنوك بالإفصاح أكثر من غيرها من القطاعات يفسره طبيعة نشاط البنك و القائم ليس على تجنب المخاطر و لكن إدارتها، فالمخاطر الائتمانية و مخاطر السوق و مخاطر السيولة تتطلب من البنك التوسع بالإفصاح لرفع ثقة العملاء و المستثمرين بالبنك و بحسن إدارته للمخاطر.

3.

تبين من معالجة البيانات إحصائيا أنه ليس هناك أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة على مستوى الإفصاح فيها في كل من البنوك و شركات التامين و الشركات الصناعية، في حين كانت العلاقة ضعيفة بالنسبة لقطاع الخدمات، و بالتالي فأنه ليس هناك اثر لحجم الشركات المساهمة العامة الأردنية على مستوى الإفصاح في تقاريرها المالية السنوية، إن هذه النتيجة تفسر بتوحيد تعليمات الإفصاح من قبل هيئة الأوراق المالية لكافة الشركات بغض النظر عن حجمها كما و تفسر بحسن تطبيق هذه التعليمات من قبل الشركات و فعالية الرقابة من قبل الهيئة.

4.

إن لنوع نشاط الشركة المساهمة العامة الأردنية أثرا ذا دلالة إحصائية على مستوى الإفصاح في تقاريرها المالية السنوية، و أن هذه الفروق تركزت بين قطاعي البنوك و التامين.

إن التقارير المالية لقطاع التامين تحتوي على بنود خاصة لا تذكر في تقارير الشركات المنتمية للقطاعات الأخرى، و هذا ينطبق على قطاع البنوك مع اختلاف طبيعة البنود، هذه الحقيقة جعلت من الاختلاف بمستوى الإفصاح و ظهوره بشكل جوهري بين القطاعين مفسر منطقيا.

و بناء على هذه النتائج فان الدراسة توصي هيئة الأوراق المالية بالاستمرار بمراقبة تطبيق الشركات لمواد تعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة، فحسن تطبيق تعليمات الإفصاح الذي استنبط بانتفاء اثر الحجم على مستوى الإفصاح لا يعني التوقف عند حد معين من الانجاز و إنما يجب على الهيئة أن تتبع إستراتيجية التحسين المستمر لآليات مراقبتها لمستويات الإفصاح في الشركات المساهمة العامة الأردنية.

كما وتوصي الدراسة الهيئة بأن تصدر تعليمات إفصاح متخصصة و أكثر تحديدا لمتطلبات كل قطاع من قطاعات الشركات المساهمة، فاختلاف طبيعة الأنشطة بين القطاعات المختلفة تجعل من المفيد أن تكون تعليمات الإفصاح متخصصة بمفاهيمها و بأدواتها و ببنودها.

كما و توصي هذه الدراسة الشركات المساهمة العامة الأردنية بالتوسع في الإفصاح تلبية للحاجة المتزايدة للمعلومات المحاسبية مما يزيد من الثقة بهذه الشركات، فحاجة المستخدمين لكافة بنود الإفصاح و التي عكسها اهتمام المدققين بكافة هذه البنود و بأنها يجب أن تقدم لهم تجعل من المناسب لهذه الشركات أن تبذل جهودا لإشباع رغباتهم و التي تنعكس بالضرورة على الشركة بتوفير التمويل المناسب و بتحسين صورتها و زيادة ثقة عملائها بها.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• الشركات المساهمة
• الأردن

عدد الصفحات

115

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303081