قطاع الطاقة الكهربائية من الاحتكار إلى المنافسة : الأسس النظرية و الآليات العملية

الملخص AR

يعالج هذا المقال الطرق المختلفة لإدخال المنافسة على قطاع الطاقة الكهربائية مستندا إلى جملة من التجارب الواقعية، حيث ينطلق من فرضية أساسية كانت تشكل المبرر الأساسي للاعتماد على تقديم الطاقة الكهربائية من طرف محتكر تاريخي ألا و هي ضرورة التنسيق التقني، هذه الأخيرة مضافا إليها مبررات اقتصادية أخرى مكنت و لسنوات طويلة من إبقاء قطاع الطاقة الكهربائية تحت بنية مندمجة عموديا.

في السنوات الأخيرة من القرن العشرين مكن التقدم التقني الباهر في مجال الاتصالات من تجاوز عقبة التنسيق التقني، حيث أصبح قطاع الكهرباء مجالا ملائما لإدخال المنافسة بحثا عن الفعالية الاقتصادية القصوى، و تحول التحدي الحقيقي من كيفية التنسيق إلى كيفية التوصل إلى بنى تنظيمية فعالة قادرة على ضمان تبادل حر و شفاف لحقوق الملكية.

تعالج هذه الدراسة إمكانية تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال نقاط ثلاثة رئيسية هي : البحث عن مفهوم عملي للمنافسة.

و محاولة تبرير تدخل الدولة في قطاع الطاقة الكهربائية من خلال سن جملة من القواعد المسهلة لإرساء مناخ تنافسي.

و محاولة إبراز دور القواعد المعدلة و المنظمة للنشاط داخل قطاع الطاقة الكهربائية للرفع من الفعالية و تخفيض الأسعار.