أثر حوكمة الشركات على تضييق فجوة التوقعات في بيئة العمل التدقيقي : دراسة ميدانية

الملخص AR

إن الأزمات و الإنهيارات المالية المختلفة التي حدثت في كثير من الشركات و لاسيما في الدول المتقدمة نتيجة للفساد الإداري و المالي الذي تعود جوانبه المهمة إلى دور الشركة و المدقق الخارجي على حد سواء في تأكيدهم على صدق و عدالة القوائم المالية و ما تتضمنه من معلومات محاسبية و ذلك على خلاف الحقيقة، قد أدت إلى ضياع حقوق أصحاب المصالح و لاسيما المستثمرين الحاليين، و فقدان ثقة المستثمرين المرتقبين في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية لهذه الشركات، مما أدى إلى أزمة ثقة و مصداقية في مهنة المحاسبة و التدقيق حيث يتساءل العديد من المستثمرين المحتملين و المساهمين الذين أصابهم الضرر من تلك الانهيارات عن الأسباب التي أدت إلى تلك الانهيارات و من هي الجهة المسؤولة عن التقصير هل هي الجهات الرقابية الداخلية أم المدقق الخارجي، أم اثنين معا و التي أخذت بالتوسع بدرجة أدت إلى تقليل ثقة مستخدمي القوائم المالية بالقوائم المالية و اعتمادهم على رأي المدقق الخارجي و هذا ما أطلق عليه فجوة التوقع، و من المحاولات التي ظهرت لتعزيز ثقة المستفيدين بالقوائم المالية و برأي المدقق الخارجي ظهرما يسمى بأسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة أو ما و ذلك في محاولة لتقليص "Corporate Governance" اصطلح على تسميته اختصارا حوكمة الشركات هذه الفجوة الى اقصى حد ممكن.