تعديل الدستور بين النظرية و التطبيق : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The amendment of the constitution in theory and practice : a comparative study

Dissertant

المساعيد، فرحان نزال حميد

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

القشطيني، سعدون ناجي
نصير، يزيد أنيس محمد
كشاكش، كريم يوسف

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2002

Arabic Abstract

يحظى موضوع تعديل الدستور بأهمية كبيرة ف مجال الفقه الدستوري، أنه يجسد قضية قانونية و سياسية.

فمن الناحية القانونية يعتبر الدستور القانون الأساس في الدولة، باعتباره ظاهرة اجتماعية تقبل التعديل في جميع الأوقات، أما من الناحية السياسية فإن الدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية للدولة، وفقا لأوضاعها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وقت صدوره.

يحرص واضعو الدستور-من خلال السلطة التأسيسية التي تضعقواعد الدستور-على ثبات قواعده و نصوصه لأطول فترة ممكنة، و ذلك من خلال بأنها تلبي حاجات المجتمع، و لكن سرعان ما تبرز الفجوة من خلال التطبيق بين النصوص النظرية و الولقع العلميبسبب التطورات السريعة عليها في نصوص الدستور للقيام بإجراءات تعديل نصوص الدستور لملائمتها للواقع، و كذلك الأمر فإن القواعد المفسرة و المكملة و المعدلة بالإضافة دورا هاما في تجسير الهوة، و كذلك يوضح بأن لكل من السلطتين التأسيسة الأصلية و الفرعية دورا تقوم به حدود اختصاص كل منهما، و لا يحق لأي منهما أن تعتدي على دور السلطة الأخرى وفقا لمبدأ سيادة الأمة.

يختص المجلس العالي لتغفسير الدستور الأردني لسنة 1952، بتفسير غموض نصوص الدستور المحالة إليه من البرلمان أو الحكومة، و يعترف الفقه الدرستوري للجهة التي تقوم بتفسير غموض النص بإرساء عرف مفسر، و على الرغم من أهمية دور الذي نقوم به، إلا أن نشاء محمكة دستورية تنتظر في القضايا الدستورية كافة مطلب ضروري و هام.

و تأسيسيا على ما سبق فإنني قمت بمعالجة موضوع البحث من خلال ثلاثة فصول رئيسية، تناولت الفصل الأول توضيح مفاهيم تديل الدستور و نشأته في نماذج من الدساتير العربية و الأجنبية مبينا أغراض و دوافع التعديل الدستوري بشكل عام، و سرد بعض الأمثلة على ذلك.

بينما تناولت في الفصل الثاني موضوع التعديل الرسمي والعرفي للدستور مستبعدا موضوع التعديل التفسيري للدستور و يمثلب هذا الفصل الجانب النظري في موضوع البحث، و أبرزت من خلاله الدور الذي يقوم به المجلس العالي لتفسير الدستور الأردني لسنة 1952.

أما الفصل الثالث، فقد بينت فيه الجانب التطبيقي، و ذلك من خلال مقارة إجراءات تعديل الدستور الأردني لسنة 1952، بإجراءت كل من دستور الولايات امنحدة الأمريكية لسنة 1787 كونه أقدم دستور اتحادي مكتوبي، و دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958، باعتبار أن فرنسا أول دولة عينت و اهتمت بالقانون الدستوري، و الدستور جمهورية مصر العربية 1971، باعتبار أن مصر لأقدم دستور عربي مكتوب.

و في النهاية فإنني توصلت إلى نتائج متضمنة في خاتمة الرسالة.

Main Subjects

Law

Topics

• Constitutional law
• Jordan

No. of Pages

135

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-308899