أثر تطور المعالجة الإلكترونية للبيانات على أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية الأردنية

العناوين الأخرى

The effect of electronic data processing development on internal control systems in Jordanian commercial banks

مقدم أطروحة جامعية

خصاونة، ريم عقاب حسين طه

مشرف أطروحة جامعية

الشحادة، عبد الرزاق قاسم

أعضاء اللجنة

الكبيسي، عبد الستار عبد الجبار عيدان
الجهماني، عمر عيسى
رزوق، ساطع رزوق عبد الحي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تعتبر المعالجة الإلكترونية للبيانات من الطرق الحديثة نسبيا، و التي أخذت تؤثر في نظم المعلومات المحاسبية عموما و في نظم الرقابة الداخلية خصوصا من أجل إيجاد بيئة مناسبة للمعالجة الإلكترونية، تتوافر فيها ضوابط الرقابة الملائمة، من هنا جاءت هذه الدراسة لبيان أثر تطور المعالجة الإلكترونية على أنظمة الرقابة الداخلية و التي جاءت كما يلي : - ضوابط الرقابة العامة و المتمثلة بإجراءات الرقابة العامة و إجراءات الرقابة على التوثيق و تطوير النظم، و إجراءات الرقابة التشغيلية.

- ضوابط الرقابة على التطبيقات و متمثلة بإجراءات الرقابة على المدخلات، و إجراءات الرقابة على المعالجة الإلكترونية، و إجراءات الرقابة على المخرجات.

و قد تم اختيار قطاع البنوك التجارية لتطبيق هذه الدراسة، لأن القطاع المصرفي متميز في إدخال تكنولوجيا المعلومات و استخدامها بشكل موسع، و هنا تظهر الحاجة إلى إيجاد بيئة سليمة لمعالجة البيانات الإلكترونية و ضمان الدقة في المعالجة الإلكترونية، و في هذه الدراسة بيان تطور المعالجة الإلكترونية في البنوك التجارية الأردنية، و أثر ذلك على إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة في البنوك التجارية الأردنية خلال فترتين زمنيتين من 1980-1990 و 1991-2002، و قد تم اختيار هاتين الفترتين المختلفتين لتطور الإجراءات المستخدمة في البنوك خلال هاتين الفترتين، بالإضافة إلى استكمال إدخال الحاسوب و تطبيقاته إلى جميع أقسام البنك و فروعه.

تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول، تناول الفصل الأول تعريف الحاسبات الإلكترونية و خصائصها و مكوناتها و المشاكل المرافقة لاستخدام الحاسب، أما الفصل الثاني فقد تناول نظام الرقابة الداخلية من حيث أهميته و تعريفه و أهدافه، و تناول إجراءات الرقابة الداخلية في ظل المعالجة الإلكترونية للبيانات من إجراءات الرقابة العامة و إجراءات الرقابة التشغيلية و إجراءات الرقابة على التطبيقات، أما الفصل الثالث فقد تناول الرقابة الداخلية في البنوك التجارية الأردنية، و الفصل الرابع كان لتحليل البيانات و اختبار الفرضيات و عرض النتائج و التوصيات، و قد تم وضع مجموعة من الفرضيات لدراسة أثر تطور المعالجة الإلكترونية على أنظمة الرقابة الداخلية يمكن إجمالها : 1- لا يحقق نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية إجراءات الرقابة الداخلية في البنوك التجارية الأردنية.

2- لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة و المتمثلة بــ (إجراءات الرقابة العامة، إجراءات الرقابة على توثيق و تطوير النظم، إجراءات الرقابة التشغيلية، إجراءات الرقابة على التطبيقات) و بين العناصر المؤثرة في تطور المعالجة الإلكترونية.

لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي و الاستقرائي من خلال جمع المعلومات من الكتب و الدوريات و المقالات العربية و الأجنبية، إضافة إلى الدراسة الميدانية المعتمدة على توزيع استبانة على البنوك التجارية مجتمع الدراسة و بيان أثر تطور المعالجة الإلكترونية على إجراءات الرقابة الداخلية و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : - يحقق نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية إجراءات الرقابة التنظيمية في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترتين موضوع الدراسة.

- يوفر نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية إجراءات الرقابة على التوثيق و تطوير النظم في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترتين موضوع الدراسة.

- يؤمن نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية إجراءات الرقابة التشغيلية في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترتين موضوع الدراسة.

- يحقق نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية إجراءات الرقابة على المدخلات في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترتين موضوع الدراسة.

- يؤمن نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية إجراءات الرقابة على معالجة البيانات الإلكترونية في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترتين موضوع الدراسة.

- يوفر نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية إجراءات الرقابة على المخرجات في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترتين موضوع الدراسة.

- إن نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية على العمليات المصرفية قد تطور في كافة مجالات ضوابط الرقابة من الفترة الأولى و الثانية.

- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عناصر تطور المعالجة الإلكترونية من (عدد العاملين في قسم الحاسب، و استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة) و متغيرات الدراسة من (ضوابط الرقابة التنظيمية، و الرقابة على التوثيق و تطوير النظم، و الرقابة التشغيلية، و الرقابة على المدخلات، و الرقابة على معالجة البيانات الإلكترونية).

هذا و قد قدمت الدراسة عددا من التوصيات إلى البنك المركزي فمن خلال دراسة قانون و تعليمات البنك المركزي للمعاملات الإلكترونية في البنوك التجارية الأردنية لم يشير القانون و التعليمات إلى الإجراءات الرقابية الواجب توافرها في النظام المحاسبي الإلكتروني و هنا دعوة إلى البنك المركزي إلى وضع مجموعة من الضوابط و إلزام البنوك بها، و إلى البنوك التجارية الأردنية عامة و التي تتنافس حاليا بإدخال مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة مثل خدمة الإنترنت، و البنك الخلوي، و هنا يجب على البنوك تأهيل الموظفين لديها من خلال عقد دورات لهم في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب المعلومات و مواكبتها.

و الاهتمام بإيجاد مجموعة من الضوابط داخل الجهاز و الاستفادة من الضوابط الموجود داخل البرامج، و إيجاد وسائل أكثر أمانا لمنح الصلاحية من الهاتف أو المغلف السري لإمكانية التلاعب أو الغش فيه، و على البنوك أن تقوم بمراجعة و مراقبة مدى فعالية الضوابط الرقابية المطبقة في درء المخاطر، و تأهيل مجموعة من المدققين الداخليين لتقييم إجراءات الرقابة في النظام و مدى ملاءمتها و إيجاد تعاون بين إدارة التدقيق و قسم الحاسب، و وضع خطة طوارئ لقسم الحاسب و تدريب الموظفين عليها و على الإجراءات اللازمة اتباعها في حالات الطوارئ.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المالية
• المحاسبة
• المراقبة
• الرقابة
• الأردن
• معالجة البيانات
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

222

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310036