القبض في التشريع الجزائي الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Apprehension in Jordanian criminal legislation : a comparative study

Dissertant

المساعدة، أنور محمد صدقي

Thesis advisor

الجوخدار، حسن محمد أمين

Comitee Members

مشعشع، معتصم خميس
الجبور، محمد عودة ذياب
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2001

Arabic Abstract

كثيرا ما نقرأ عن حكومات ظالمة، و حكام طغاة، و سلطات مستبدة، يعتدون على حقوق الأفراد و حرياتهم دون وازع أو ضمير و دون تطبيق لشريعة أو قانون، إنما هي شريعة الغاب و قانون القوي الذي يمتلك الجبروت و السلطة ليسيء استعماله، و يحركها حسب هواه و وفقا لمصالحه، فتعالت أصوات المجتمع الدولي و المجتمعات المحلية داعية إلى الحفاظ على حقوق الإنسان و حرياته من أي اعتداء أو تجاوز.

و من أهم هذه الحريات التي يسعى الفرد إلى الحفاظ عليها، حريته في الحركة و التنقل، دون تقييد أو تضييق، و من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في معرفة حالات القبض و الشرطة و كل ما يتعلق به وفقا لأحكام القانون.

و قد بدأت هذه الدراسة بتوضيح المقصود بنظامي الضابطة العدلية و النيابة العامة، و الأشخاص القائمين على كل من هذين النظامين، و القواعد التي تنظم عمل كل منهما، ثم المعنى المقصود بمفهوم "القبض"، من الناحية اللغوية و الاصطلاحية، قانونا و فقها و قضاء، و بيان النصوص القانونية التي كفلت للفرد حقه في التنقل، ابتداء من التشريعات الدولية، و في مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، و الإعلات العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية، و العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و الإعلان الأوروبي، و الإعلان الإفريقي، و الإعلان الفرنسي، و الاتفاقيات الإقليمية، للدلالة على مدى الاهتمام الذي أولنه هذه التشريعات بهذا الحق الفطري من حقوق الإنسان، و بعد ذلك انتقل هذا الاهتمام إلى التشريعات و الوطنية ؛ القوانين الأساسية –الدساتير-، و قوانين الإجراءات الجزائية، و قوانين العقوبات، و رسخت هذه التشريعات الضمانات الكفيلة للحفاظ على حق الإنسان في حياته و أمنه و حريته في التنقل.

و قد يقع اللبس و الخلط –في بعض الأحيان- بين إجراء "القبض" و بعض الإجراءات الجزائية الأخرى، مثل الإستيقاف و التوقيف و الدعوة للحضور و الأمر بالإحضار و الأمر بعدم التحرك أو المغادرة و التعرض المادي، لذلك كان لا بد من توضيح –مقتضب- لهذه المفاهيم، و تمييزها عن إجراءات القبض.

و إذا كانت حرية الفرد هي الأساس، و ما يرد عليها من عوارض هو الاستثناء، فإنه من الضرورة بمكان تحديد الأغراض التي بسببها تم الخروج على الأصل و اللجوء إلى الاستثناء، و هو القبض على الفرد و تضييق حريته، و من ثم بيان الحالات –التي يحق للجهة صاحبة الاختصاص- على أساسها ممارسة صلاحياتها الممنوحة لها و القبض على الأفراد، و لا بد كذلك من تحديد هذه الجهة، و الأشخاص القائمين عليها، ذلك أن القبض استثناء على الحرية، و الاستثناء لا يتوسع و لا يجتهد فيه، و لا يقاس عليه، و يؤخذ بأضيق حدوده، متذكرين أن كثرة الاستثناءات على الحق تعصف و تطيح به.

و عندما منح القانون جهة معينة سلطة القبض على الأشخاص، فإنه وضع ضمانات لعدم إساءة استعمال هذه السلطة، و فرض واجبات على القائمين على تنفيذ هذه الإجراء، و الطريقة المتبعة في تنفيذه.

و لا يجوز بأي حال القب على فرد ما، بغير الحالات المنصوص عليها في القانون، و إلا كان القبض غير صحيح و غير منتج لأي أثر قانوني، كما يرتب على من قام به المسؤولية الجزائية و المدنية و الإدارية أيضا.

و قد قمت بتناول كل هذه المواضيع في دراستي هذه، متخذا قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني أساسا في دراستي، و مقارنا بينه و بين التشريع المصري و القانون الإنجليزي و بعض التشريعات الأخرى، حسبما يقتضي الموقف، و قد بذلت الجهد في إزالة أي لبس أو غموض قد يعتري النصوص القانونية التي تناولت و نظمت هذا المفهوم، و حللتها مبينا السلبيات و الإيجابيات، و الآراء الفقهية المختلفة.

Main Subjects

Law

Topics

• Criminal law
• Criminal procedure
• Judicial proceedings
• Jordan
• Administrative discretion

No. of Pages

191

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-318799