التظلم الإداري كوسيلة بديلة لفض المنازعات الإدارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية

Abstract AR

يعتبر التظلم الإداري من الوسائل البديلة و المهمة لتسوية المنازعات الإدارية، فهو وسيلة يستخدمها المتضرر من قرارات الإدارة طالبا بموجبها إعادة النظر بالقرار الإداري سواء بإلغائه أو سحبه أو تعديله.

مما يشكل وسيلة أساسية من وسائل الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة على أعمالها، كما يعتبر وسيلة للحفاظ على حقوق الأفراد، و من الضوابط الأساسية للقانون و سيادته.

و تبرز أهمية التظلم-إضافة إلى ما سلف–من حيث الآثار المترتبة عليه، إلى أنه يعتبر من الوسائل الأساسية التي تؤدي إلى إطالة مهلة التقاضي و قطعها، مما يمنح المعني بالقرار الإداري وقتا أكبر قبل اللجوء للقضاء الإداري للطعن بأعمال الإدارة.

فالتظلم الإداري يتصف بشكل عام بالسهولة و اليسر في الإجراءات و أقل تكلفة إذا ما قورن بإجراءات الطعن القضائي بأعمال الإدارة.

و بالرجوع إلى أحكام محكمة العدل العليا نجد أنها قد أخذت بالتظلم الإداري كسبب لقطع مهلة التقاضي.

و لكن إلى أي مدى يحاكي التظلم الغاية التي وجد من أجلها؟، و إلى أي مدى يحافظ ذلك على حقوق المتضررين من أعمال الإدارة؟.