الرشوة و أحكامها : دراسة فقهية مقارنة

Other Title(s)

Bribe audit's provisions : comparative juristic study

Dissertant

الحجري، ماجد بن هلال بن حمدان

Thesis advisor

الدغمي، محمد راكان ضيف الله

Comitee Members

خشاشنة، نمر محمد خليل
أبو يحيى، محمد حسن مضعان
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2003

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد،، فإن دراسة موضوع الرشوة و الاهتمام به و أخذه بعين الاعتبار من الأمور المهمة، و بالحرص على علاج المجتمع من مثل هذه العلل فإنه يتبوأ المكانة الصحية اللائقة به شيئا فشيئا و لذلك بدأت في هذه الرسالة في المبحث الأول من الفصل الأول محاولا تعريف الرشوة في اللغة و الاصطلاح و تكلمت بعد ذلك في المبحث الثاني من نفس الفصل عن معاني الألفاظ التي تتصل بلفظ الرشوة كالسحت و الهبة و المحاباة و العطية و الصدقة و الجعل و الهدية للحاكم، مع بيان ما يتصل بها من أحكام مجملا في ذلك كله طلبا للإفادة الموجزة و بعيدا عن الإطناب المخل.

أما في الفصل الثاني فقد تحدثت عن أنواع الرشوة و قسمت هذا الفصل إلى مباحث و جعلت كل نوع في مبحث مستقل فتحدثت عن رشوة الحاكم و هي تقسم إلى قسمين، أولا رشوة الحاكم لتقلد القضاء و ذكرت خلاف الفقهاء في المسألة.

و القسم الثاني من هذا النوع هو رشوة القاضي أو الحاكم عموما ليحكم له، و بينت أيهما فيه أقوال الفقهاء مع إيراد الأدلة من نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، و تبين أوجه الدلالة و الرد على تلك الأدلة و ذكر الترجيح ما أمكن من تلك الأقوال.

ثم تحدثت عن النوع الثاني من أنواع الرشوة في مبحث مستقل أيضا و هو رشوة الوسطاء و الشفعاء، و هم الذين يأخذون شيئا مقابل وساطتهم لصاحب الحاجة عند السلطان استغلالا لمكانتهم تلك، و ذكرت كلام العلماء و خلافهم في المسألة، و أدلة كل فريق من العلماء و أوجه الدلالة أيضا و الأرجح و الأوثق من هذه الأقوال قدر الإمكان، ثم تعرضت للنوع الثالث في مبحث مستقل أيضا و هو رشوة الدولة لغيرها، و المقصود بها مصانعة الدولة لغيرها و هي تقسم إلى ثلاث حالات، حالة المهادنة لأهل الحرب، في ذلك مصانعة الدولة للدول الأخرى، و الحالة الثانية حالة تأليف القلوب أي تآليف ذوي المكانة و الأكابر و الذين يخشى منهم التحول عن نصرة الإسلام، و الحالة الثالثة حالة مصانعة أهل البغي، و كلام العلماء حول كل ذلك مع الأدلة و الترجيح، ثم تحدثت عن النوع الرابع و الأخير في هذا الفصل و هو الرشوة لرفع الظلم و ذلك فيما إذا وقع من إنسان ظلم على آخر فهل للمظلوم دفع الرشوة للتخلص من هذا الظلم و كلام العلماء المحرمين لذلك و أدلتهم سواء على الآخذ و المعطي و منهم من حصر التحريم على الأخذ فقط. أما الفصل الثالث فقد بينت فيه حكم الرشوة و طرق إثباتها في مبحثين، المبحث الأول في حكم الرشوة، و ضمنته الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على النهي عن الرشوة و أكل أموال الناس بالباطل و السحت ثم اتبعت ذلك بالأدلة أيضا من الإجماع و العقل أيضا باعتباره مصدرا مع بعض المذاهب كالشيعة الإمامية.

أما المبحث الثاني فتكلمت فيه عن طرق إثبات الرشوة.

و أولها الإقرار و بينت معناه لغة و اصطلاحا و الدليل على صحته و حجيته من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول ثم مدى تأثير الإقرار على التخفيف من العقوبة بحق الراشي أو الوسيط من الناحية القانونية و المواد التي تنص على ذلك.

ثم تكلمت عن الطريق الثاني من طرق إثبات الرشوة و هي الشهادة و عرفتها في البداية لغة و اصطلاحا و الدلالة على حجيتها و الأخذ بها من القرآن و السنة و الإجماع أيضا.

ثم تكلمت عن الطريق الثالث و هو القرينة القاطعة و بينتها في اللغة و الاصطلاح و الأدلة عليها و على صحة الأخذ بها من الكتاب و السنة، و كذلك ضمنت هذا المبحث أثر القرينة و بعض صورها القانونية، و أضفت كذلك بعض الوسائل المعاصرة في الإثبات كالتصوير و التسجيل الصوتي و البصمة و مدى الأخذ بهذه الوسائل في الجرائم التعزيرية التي من بينها جريمة الرشوة.

كما تحدثت عن بعض الوسائل المعاصرة في الإثبات كالتصوير و التسجيل الصوتي و البصمة أما الفصل الرابع و الأخير في هذا البحث فتحدثت فيه عن عقوبة الرشوة و أثرها و قسمته إلى مبحثين و كل مبحث إلى مطالب، فالمبحث الأول عن عقوبة الرشوة و الغرض من العقوبة، و فيه أربعة مطالب المطلب الأول العقوبة بفرض غرامة مالية، و ذكرت فيه خلاف الفقهاء في مشروعية التعزير بأخذ المال، و ذكرت أدلة كل فريق ثم الترجيح.

أما المطلب الثاني فتحدثت عن العقوبة بالحبس و أقوال الفقهاء و خلافهم حول ذلك و كلام العلماء و أدلتهم، ثم المطلب الثالث عن عقوبة الجلد و الضرب و الأدلة عليه من الكتاب و السنة و الإجماع و خلاف العلماء مقارنا أقوالهم مسندا لها بالأدلة.

ثم المطلب الرابع و هو العزل من الوظيفة و ذكرت فيه اتفاق الفقهاء على تفسيق المرتشي و سقوط عدالته، و كلام العلماء حول عزله و عدم تقلده للقضاء.

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فتحدثت فيه عن أثر الرشوة في تعيين القاضي و تولي القضاء و قضاءه و أثرها كذلك في بعض العبادات و المعاملات و لذلك قسمته إلى ثلاثة مطالب أيضا، فالمطلب الأول عن أثر الرشوة في تعيين القاضي و أمثاله، و ينقسم إلى قسمين : أولا: أثر الرشوة في المعاملات.

و ثانيا : أثر الرشوة في العبادات.

و القسم الثاني عن أثر الرشوة في العبادات كالحج، و تحدثت فيه عن مسألة جواز دفع الرشوة للوصول إلى الحج أو لرفع ظلم الطريق و تأمين السبيل إلى الحق و كلام العلماء حول جواز ذلك، ثم أثر الرشوة في الشهادة و عدم إمكانية الأخذ بشهادة المرتشي لفسقه و سقوط عدالته بالارتشاء و أقوال العلماء و نقولهم في ذلك، و بعد كل ذلك خلصت إلى النتائج و التوصيات ثم اتبعت ذلك بقائمة المصادر و المراجع و الكتب و الدوريات التي اعتمدت عليها في هذا البحث.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Islam
• Criminal law
• Punishment
• Saudi Arabia
• Censure
• Retribution
• Great sins
• Bribery
• Criminal liability

No. of Pages

172

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319593