أثر الاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة على القطاع الصناعي في الأردن

Other Title(s)

The impact of the general agreement of tariff and trade (GATT)‎ on industrial sector in Jordan

Dissertant

شخاترة، مأمون ياسين أحمد

Thesis advisor

الرفاعي، أحمد حسين

Comitee Members

الجنابي، هيل عجمي جميل
العدينات، محمد
الأشقر، أحمد مصطفى

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Economics and Management Sciences

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1997

Arabic Abstract

تهدف الاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة (GATT) إلى إزالة القيود التجارية الجمركية و غير الجمركية على تجارة السلع و الخدمات و الاستثمار الأجنبي و حماية حقوق الملكية الفكرية، بغية تشجيع التجارة الدولية و إزالة التشوهات التجارية لتحقيق أعلى مستوى من النمو و الرخاء.

و يتوقع أن يترتب على الانضمام إلى اتفاقية الجات، آثارا ايجابية و سلبية تختلف بين دولة و أخرى، تبعا لاختلاف أنظمتها الاقتصادية، و مدى قدرة اقتصادها على التكيف مع هيكل و محتوى الاتفاقية الذي يجب القيام به خلال فترة زمنية محددة.

و في هذا الإطار جاء الهدف الرئيس لهذه الدراسة في استقصاء الآثار المتوقعة للاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة على القطاع الصناعي في الأردن.

و ذلك من خلال تحديد الأثر الكمي على التجارة الخارجية في السلع الصناعية (الصادرات و المستوردات الصناعية)، و التعرف على الآثار العامة لتنفيذ الاتفاقية على القطاع الصناعي من حيث التعرض للآثار الإيجابية و السلبية ثم الختام بالأثر الصافي.

و استطاعت الدراسة التوصل إلى أن الطلب على صادرات الأردن الصناعية في أسواق شركاء الأردن التجاريين الأعضاء في اتفاقية الجات و الممثلين بفرنسا و ايطاليا و اليابان و كوريا و الهند يعتمد بشكل رئيس على أسعارها النسبية.

فقد بلغت مرونة الطلب السعرية في إيطاليا حوالي (-2.71، -3.99) و كوريا (-1.12، -1.90) و اليابان (-0.97، -1.56) و فرنسا (-0.84، -1.50) و الهند (-0.52، -0.96) في الأجلين القصير و الطويل على التوالي.

و في هذا الإطار تم تقدير مستوى الصادرات و المستوردات الصناعية في الأردن خلال الفترة الانتقالية (1998-2007) باستخدام مرونات الطلب السعرية في الأجل الطويل، حيث تبين أن الصادرات الصناعية إلى أسواق شركاء الأردن التجاريين ستزداد بمعدل 28.6 بالمئة، و التي تمثل بالقيمة المطلقة حوالي 46 مليون دينار في الفترة (1998-2007)، و ذلك نتيجة تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة عليها ينسب تتراوح بين (48.6 بالمئة-75.7 بالمئة).

مما يعني أن هناك تحسن طفيف سيطرا على الصادرات الصناعية في حالة انضمام الأردن إلى اتفاقية الجات.

كما تمكنت الدراسة من التوصل إلى أن مرونة الطلب السعرية على المستوردات الصناعية في الأردن قد بلغت (-0.50، -0.83) في الأجلين القصير و الطويل على التوالي، من ناحية أخرى كشفت الدراسة عن أن نسبة التعرفة الجمركية التي يفرضها الأردن على مستورداته الصناعية بلغت حوالي 13 بالمئة وفقا للنظام المنسق لعام 1993، في حين بلغت وفق النظام المنسق لعام 1997 حوالي 16.1 بالمئة كمتوسط موزون بقيم المستوردات الصناعية لعام 1995.

و عليه فإن التزام الأردن بتثبيت التعرفة الجمركية عند مستوى يقل بحوالي 20 بالمئة عن المستوى الفعلي (أي عند مستوى 12.9 بالمئة) خلال عشر مراحل سنوية متساوية ابتداءا من عام 1998 من شأنه تناقص مستوى الحماية الجديدة تدريجيا خلال الفترة الانتقالية (1998-2007) حتى يصل في نهاية تلك الفترة إلى المستوى الذي كان سائدا عام 1995.

مما يعني أن انضمام الأردن إلى اتفاقية الجات لن يكون له أي تأثير على مستورداته الصناعية خلال الفترة الانتقالية (1998-2007)، و بالتالي يتوقع أن يكون له أثر إيجابي في مجال تخفيض العجز التجاري خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أوضحت الدراسة أن هناك عدد من الآثار الإيجابية و السلبية التي يتوقع أن تنجم عن تطبيق اتفاقية الجات على القطاع الصناعي في الأردن تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية، و اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الإنتاج المحلي، و فقدان المعاملة التفضيلية، و الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، غير أن الإفادة الفعلية تكمن في الأثر الصافي للاتفاقية.

و في هذا الإطار بينت الدراسة أن معظم المؤشرات ترجح أن الإفادة الفعلية التي تعود للأردن من تنفيذ اتفاقية الجات على القطاع الصناعي ستكون ضئيلة و ذلك يسبب انخفاض قدرتها على الإفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقية لتعظيم الفوائد و تقليص حجم الخسائر في ظل سياسة المنافسة غير المتكاملة التي تستند إليها الاتفاقية و الأداء الضعيف لتجارة القطاع الصناعي كونه يتمتع بمستوى حماية مرتفع نسبيا من ناحية و اختلالات هيكلية كانخفاض مرونة الجهاز الإنتاجي و ارتفاع تكاليف الإنتاج، و ارتفاع المحتوى الاستيرادي للسلع الصناعية المنتجة و تدني مستوى الجودة و النوعية من ناحية أخرى.

و لغرض معرفة الأثر الصافي للجات على القطاع الصناعي في الأردن تمكنت الدراسة من تصنيف السلع المتاجر بها إلى ثلاث مجموعات رئيسة و هي المواد الخام و الصناعات الكيماوية و الصناعات التحويلية الأخرى.

و تضم المجموعة الأولى الفوسفات و البوتاس و الأسمدة التي شكلت الصادرات منها حوالي ثلث الصادرات الصناعية عام 1995، و من المتوقع أن لا يترتب على تنفيذ اتفاقية الجات أي اثر عليها لان تجارتها لا تخضع للقيود التجارية الكمية أو السعرية كما أشارت مصادر الشركات.

أما الصناعات الكيماوية و خصوصا صناعة الأدوية التي احتلت المرتبة الرابعة في قائمة صادرات الأردن بعد الفوسفات و البوتاس و الأسمدة الكيماوية و التي شكلت صادراتها حوالي 10 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية فسوف تتأثر بشكل كبير جراء التزام الأردن بتنفيذ اتفاق حماية الملكية الفكرية من براءات اختراع و علامات تجارية الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها و زيادة كلفة الحصول عليها و بالتالي انخفاض في قدرتها التنافسية.

أما بقية الصناعات التحويلية الأخرى التي شكلت الصادرات منها حوالي نصف الصادرات الصناعية عام 1995 فإنها تعاني من انخفاض مرونتها الإنتاجية و ارتفاع تكاليف إنتاجها و تدني مستوى جودتها و نوعيتها و بالتالي صعوبة تحديد هياكلها الأمر الذي يثير شكوكا حول إمكانية منافستها للمنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية و الدولية.

و أخيرا أوردت الدراسة مجموعة من التوصيات بعدما أصبحت اتفاقية الجات منذ الخامس عشر من نيسان 1994 حقيقة واقعة، قد لا نملك خيار تحديد موقف منها، بقدر ما يتوجب علينا مناقشة أفضل السبل المتاحة للتكيف معها، خصوصا و أن ثماني دول عربية أعضاء فيها و عدد آخر في الطريق نحو الانضمام.

فضلا عن أنه قد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية التي تعتبر صورة كاريكاتورية عن اتفاقية الجات إضافة إلى أن أكبر عجز تجاري يواجهه الأردن هو مع دول الاتحاد الأوروبي.

و من بين التوصيات التي وردت : ضرورة الفهم العميق لنصوص الاتفاقية للتعرف على ماهية الفرص و الإمكانات المتاحة من جهة، و طبيعة المخاطر و التحديات المحتملة من جهة أخرى.

و الإفادة من الهامش الزمني المتاح لإجراء مراجعة شاملة للقطاع الصناعي الأردني بهدف تعظيم الفرص و تقليص المخاطر كإعادة هيكلته لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاته، و العمل على رفع كفاءة وجودة المنتجات الصناعية، و العمل على تنمية و استغلال الموارد الطبيعية و المواد الخام و تحويلها إلى منتجات وسيطة أو نهائية للإفادة منها في سد احتياجات المشاريع الصناعية من السلع الوسيطة.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Commercial treaties
• International trade
• Industries
• Jordan

No. of Pages

121

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319875