أحكام الرجوع في التبرعات المالية في الفقه الإسلامي و القانون الأردني

Other Title(s)

Rules of revoking financial donations according to Islamic jurisprudence and Jordanian law

Dissertant

الشرفات، جهاد سالم جريد

Thesis advisor

الغرايبة، محمد حمد محمود الرحيل
القشطيني، سعدون ناجي

Comitee Members

الدليمي، نوري حمد خاطر
عثمان، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1999

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالين، و أفصل الصلاة و أتم التسليم على البعوث رحمة للعالين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد : فإن هذه الرسالة التي تحمل عنوان أحكام الرجوع في التبرعات المالية في الفقه الإسلامي و القانون الأردني تعالج موضوعا في غاية الأهمية، ذلك لأنه موضوع له مساس بواقع الناس، فالجميع قد يتعرض لموضوع التبرعات، إما متبرعا أو متبرعا له لذلك فهم بحاجة إلى معرفة مصير هذه التبرعات، و مدى لزومها و ثباتها حتى يكونوا على بينة من أمرها فلا يقع عليهم غرر أو ضرر و من هنا نستطيع أن نلمس أهمية هذا الوضوع، و كونه مرضوعا جديرا بالدراسة و البحث، لذا فقد أوليته جل عنايتي و فائق عايتي حيث أمضيت في إعداده و تأليفه نحو ثلاثة أعوام واجهت خلالها مصاعب شتى وعوائق كثيرة استدعت مني أن أكون أكثر حرصا و أبلغ ثباتا أثناء الغوص في ثنايا هذا البحث.

لقد بحث علماؤنا السابقون هذا الوضوع ضمن بحثهم التبرعات، و لكني وجدتهم ئد بحثوه بصورة مختصرة للغاية لا تشفي الغليل و لا تقدم لهذا الموضوع صورة متكاملة واضحة كما أنهم لم يبحثوه بصورة مقارنة بين المذاهب الإسلامية، الأمر الذي حصرت فيه الفائدة في نطاق ضيق، لذا و من أجل استكمال هذا الأمر تمت ببيان هذا الموضوع على جميع المذاهب الفقهية مستقصيا أدلتها في كل مسألة و قد حرصت كل الحرص أن لا أترك شاردا و لا واردة تخص هذا الموضرع إلا بينتها و أمطت اللثام عنها.

لنصل بعد ذلك إلى بيان شامل كامل لجوانب الموضوع من غير تقصير مخل أو تطويل مهل.

أما عن منهجي الذي سلكته في إعداد هذه الرسالة فقد كان إنتهاج مسلك الاستيعاب لأهم القضايا الحساسة للموضوعات التي كانت مدار البحث فقد حرصت على استقصاء جميع المسائل، و ذكر جميع الأدلة، و ذكر آراء كل مذهب بنفس الدرجة من الحرص و العناية التي أوليتها للمذاهب الأخرى.

ثم إنني سلكت مسلك النقد و التمحيص للأراء و الأدلة التي تعرضت لها ما كنت أترك شيئا إلا و وضحت رأي فيه و نقدته بروح الباحث المنصف الذي لا يعرف التحيز إلا للحق و الصواب، و هذا هو ديدني في كل الرسالة و في حياتى العلمية إن شاء الله.

لقد أكثرت من محاورة العلماء و مناقشتهم، و الهدف كما قلنا الوصول إلى الصواب بما آتاني الله من فهم متواضع و بضاعة قليلة، و لذا لقد كنت أبحث عن نقاش العلماء لبعضهم في الكتب التي تهتم بهذا الجانب و لكني لم أخرج منها إلا بالنزر اليسير لذا اعتمدت على نفسي في محاكمة الآراء و نقد الأدلة و قد جاءت هذه الرسالة في جل ما دار فيها معبرة عن شخصية الباحث العلمية، و هذا ما وضعته بين عيني أن تكون شخصيتي واضحة بارزة في عملي، فلا أكون مجرد ناقل، ليس له إلا تجميع الآراء وصفها من دون إبراز للشخصية العلمية، و الذي هو الهدف من وراء هذه البحوث و الرسائل.

أما هذه الرسالة فقد جعلتها في مقدمة و خمسة فصول : بينت في المقدمة أهمية الموضوع و سبب اختياري له، و منهجي في العمل، و الدراسات السابقة و مشكلة البحث.

أما الفصل الاول في الرسالة نقد جعلته فصلا تمهيدا حيث كان حول مفهوم الرجوع لغة و اصطلاح، و تكييفه الفقهي و بيان أثره، و قد تبين لي من كل ذلك أن الرجوع هو نسخ للعقد بعد تمامه، و أن أثره يبتدئ من تاريخ حصول الرجوع فليس له أثر رجعي على الفترة التي تقدمت الرجوع و قد جعلت الفصل الثاني من الفصول الرسالة لببان حكم الرجوع في الهبة بمعناها العام الشامل للهدية و الصدقة و الهبة بمعناها الخاص و قد جعلت هذا الفصل في أحد عشر مبحثا.

و قد أفردت البحث الأول و الثاني و الثالث و الرابع كتمهيد لهذا الفصل حيث اشتملت هذه الباحث على تعريف الهبة بمعناها العام و الخاص و تعريف الهدية و الصدقة، و انقد الموجه لآراء العلماء و التمحيص لها للوصول إلى معناها الصحيح و كل من هذه المباحث على درجة عظيمة من الأهمية لكونها تخدم موضوع الرجوع في الهبة إن كيف للمرء أن يحكم بجواز الرجوع آو عدمه في تبرع حصل أمامه و هو لا يفرق بين هدية أو هبة أو صدقة، لا شك أنه لن يستطيع التمييز بينها إلا بتعريفها بشمول و توسع هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فإن الصدقة عند جمهور العلماء لها حكم خاص فيما يتعلق بالرجوع يختلف عن حكم كل من الهبة و الهدية، فلا بد و الحالة هذه من بيان شاف كاف لمعنى كل منها حتى يكون الحكم دقيقا وفي مكانه.

أما المبحث الخامس : فقد كان حول لزوم الهبة و اختلاف العلماء فيه، فمنهم من قال بلزوم الهبة بمجرد العقد، و منهم من قال بأنها لا تلزم إلا بالقبض و منهم من لم يقل بلزومها، و قد بينت آراء العلماء في هذه المسالة إلى جانب رأي القانون المدني الأردني، كما أنني قد بينت في البحث السادس أحكام القبض عند من قال به من العلماء ؛ لأنه شرط لزوم الهبة عندهم، يترتب على تمامه تمام اللزوم، و على الخلل فيه خلل في اللزوم و هو أمر وثيق الصلة بموضوع الرجوع.

و قد ناقشت في البحث السابع حكم الرجوع في الهبة و الهدية، و بينت أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على تسعة آراء ذكرتها، و بينت أدلتها، و ترجح لدي منها قول جمهور الشافعية القائل بأن الهبة بعد لزومها بالقبض لا يجوز الرجوع فيها إلا للأب أو أحد سائر الأصول من الجانبين، كما أنني قد تعرضت لرأي القانون المدني الأردني و بينت حكم الرجوع في الهبة و الهدية فيه و أشرت إلى المطالب و النواقص في بعض المواد التى ذكرها بهذا الخصوص, أما المبحث الثامن فقد تعرضت فيه لحكم الرجوع في الصدقة حيث ظهر لي أن العلماء اختلفوا في هذه المسالة على خمسة أقوال و قد تبين لي أن بعض العلماء أعطوه للصدقة حكما خاصا فيما يتعلق بالرجوع غير الحكم الذي أعطوه للهدية و و الهبة مع أن بعض الفقهاء لم يفرق بين الجميع فما ينطبق على أحدها ينطبق على البقية.

و قد بحثت في البحث التاسع الهبة بشرط العوض و بينت ماهية هذا العقد و تعرضت لنوعيه في حال كون المرض مجهولا، و في حال كونه معلوما، و قد بينت آراء العلماء في صحة هذين النوعين و بينت تكييفهم الفقهي لهذا العقد في حالتيه الذكورتين، و قد توصلت إلى أن جمهور العلماء عدوا هذا العقد بيع و إن كان بلفظ الهبة ابتداء.

و قد نافشت في البحث العاشر : الأبراء و حكم الرجوع فيه و توصلت إلى أنه إذا أبرأ صاحب الدين مدينه فليس له حق الرجوع و نقض الأبراء.

أما في المبحث الحادي عشر : فقد تحدثت عن الألفاظ التي يتم بها الرجوع، و كذلك التصرفات التي تدل فيه كالبيع و الهبة و نحوهما و بينت أراء العلماء و أدلتهم في كل قول و فى كل تصرف من هذا و قد جعلت البحث الثاني عشر : لبيان أراء العلماء في كيفية الرجوع عند ثبوته، و بينت اختلاف العلماء و أدلتهم في مسالة احتياج الرجوع إلى فضاء قاضي أو عدم احتياجه في حال عدم التراضي بين الطرفين على الرجوع، كما أنني أتبعت ذلك ببيان رأي القانون في هذه المسألة.

أما المبحث الثالث عشر : فقد تطرقت فيه إلى اختلاف العلماء في اعتبار إسقاط الواهب لحقه في الرجوع، فمن العلماء من قال بأن حقه يسقط بإسقاطه له و منهم من قال لا يسقط بالإسقاط.

أما الفصل الثالث من الرسالة و هو الرجوع في العارية فقد جعلته في خمسة مباحث ذكرت في المبحث الأول تعريف العارية لغة و شرعا على المذاهب الثمانية و القانون.

و في المبحث الثاني منه تطرفت لبيان حكم الرجوع في العارية، و قد توصلت إلى أن رأي جمهور العلهاء في هذه المسألة هو أن العارية عقد غير لازم سواء أكانت مؤقته أو مطلقة فلصاحبها الرجوع فيها متى شاء.

و في المبحث الثالث و الرابع و الخامس تحدثت عن حكم الرجوع في الأرض المعارة للدفن و الزراعة و الغرس و البناء، و بينت في كل هذه الباحث كيف اعتنت الشريعة في رفع الضرر و الغرر عن الستعير، و كذلك عن المعير بإجراءات و تفصيلات ضمنت حقوق لا الطرفين أما الفصل الرابع فقد كان لبيان حكم الرجوع في الوقف، و قد تمت في هذا الفصل ببيان اختلاق العلماء بماذا يلزم الوقف؟ فمن العلماء من قال بعدم لزومه إلا بالقبض، و منهم من قال بلزومه بمجرد القول، و قد بينت أيضا في هذا الفصل حكم الرجوع قي الوقف، و ظهر في أن العلماء متفقون على لزوم الوقف بمجرد صحته و تمام شروطه، فلا يجوز بعده نقضه و لا الرجوع فيه.

أما الفصل الأخير في هذه الرسالة : فقد جعلته لبيان حكم الرجوع في الوصية، و قد ظهر لي أن العلماء متفقون على عد الوصية عقدا غير لازم، فللموصي الرجوع في كل ما أوصى أو بعضه ما دام حيا، فإذا مات صارت الوصية لازمة لا يجوز نقشها و لا الرجوع فيها.

كما بينت في البحث الثالث من هذا الفصل بماذا يتم الرجوع في الوصية.

و في نهاية الرسالة أجملت أبرز النتائج على شكل نقاط مفصلة.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Civil law
• Ibra'a(Islamic law)
• Legislation
• Endowments
• Jordan
• Waqf
• Charity
• Donations
• Wills

No. of Pages

225

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320256