دور البنوك التجارية الأردنية في الوقاية من جريمة غسل الأموال

Abstract AR

إن البنوك و المؤسسات المالية تعتبر الوعاء الرئيسي الذي تتم فيه عمليات غسل الأموال من جهة، و التي عليها مواجهتها من جهة أخرى، باعتبارها الجهات التي تدور فيها معظم العمليات المالية، و لهذا لا بد من التعرف إلى مسؤولية البنوك في عمليات غسل الأموال و دورها في مواجهتها.

و لذلك فإن هدف هذه الدراسة هو التعرف إلى دور البنوك التجارية في الأردن في الوقاية من جريمة غسل الأموال من وجهة نظر العاملين في إدارة المخاطر و التعرف إلى الأساليب التي تقوم بها حيال هذه الظاهرة، و مدى مساهمة الجهات الأخرى ذات العلاقة للوقاية من عمليات غسل الأموال.

و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : 1.

قيام البنوك التجارية بمراقبة العمليات المصرفية و التحقق من الإجراءات الرقابية عند فتح الحسابات.

2.

كفاية المتطلبات الرقابية التي تتبعها البنوك التجارية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.

3.

قيامها بالدور الإرشادي على المستوى الداخلي و الخارجي حيال ظاهرة غسل الأموال.

4.

وجود اختلاف في مساهمة المؤسسات الحكومية و غير الحكومية في مساعدة البنوك التجارية و ذلك حسب الترتيب التنازلي من حيث أهميتها الإحصائية : مكاتب تدقيق الحسابات، و جمعية البنوك في الأردن، و جهات فرض القانون (وزارة الداخلية، و المخابرات، و الأمن العام)، و الوعي المجتمعي، و الجمارك و الحدود، و الجهاز القضائي، و هيئة تنظيم قطاع التأمين، بينما لم يكن هناك اثر ذو دلالة إحصائية لكل من وزارة الصناعة و التجارة و مديرية مراقبة الشركات، و السوق المالي (هيئة الأوراق المالية البورصة، و مركز الإيداع).