رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيف

Abstract AR

ليس من الصعب تبرير تناول موضوع التوقيف كمادة لهذا البحث و أهمية موضوع هذا البحث ليست في حاجة إلى تأكيد أو تبرير، فالتوقيف يعتبر أشد الإجراءات التي تتخذها الإدارة و تصيب حرية الفرد الشخصية، و في المقابل، فإن الإدارة ملزمة بالحفاظ على النظام العام بالدولة و حمايته من أي اعتداء كان، و المشرع-في أغلب الأحيان-يعطي الإدارة سلطات واسعة من اجل الحفاظ على امن الجماعة، بما في ذلك فرض قيود على الحرية الشخصية، و هنا يأتي دور القضاء الإداري من خلال وضع ضوابط يتعين على الإدارة التقيد بها عند ممارسة نشاطها الضبطي، حيث تعتبر هذه الضوابط شروطا لمشروعية هذا العمل.

و على الرغم من الأهمية البالغة لموضوع التوقيف و الرقابة القضائية عليه، إلا انه لم يحظ بالبحوث و الدراسات الوافية، إذا ما قورن بغيره من موضوعات القانون الإداري، و نحاول من خلال هذا البحث بيان الحدود الفاصلة التي وضعتها محكمة العدل العليا بين حق الإدارة في توقيف الأشخاص حفاظا على الأمن العام، و بين حق الفرد في حماية حريته الشخصية.