تخصيص الإيرادات في الدولة الفدرالية

العناوين الأخرى

The allocation of the revenues in Federal state

المؤلف

الصالحي، بان صلاح عبد القادر

المصدر

al-Mansour

الناشر

كلية المنصور الجامعة :

تاريخ النشر

2010-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

20

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الفيدرالية
• السياسة المالية
• النفقات العامة
• التعرفة الجمركية
• النفقات
• الضرائب
• العراق
• الإيرادات

الملخص العربي

أن مسيرة أية دولة بهيئاتها و فاصلها المتعددة لا تستمر دون المحرك الرئيسي المتمثل بالأموال أو الإيرادات اللازمة لكل صرف أو عمل، فالأموال هي المرتكز الذي ترتكز عليه الدولة في كل ما يخص بتسيير شؤونها المختلقة الجوانب و التي تعد من مقتضيات وجودها و القيام بفعالياتها. لذا تحتاج كل دولة إلى ما يسد متطلباتها الاتفاقية، أيا كان شكل هذه الدولة، و باختلاف أنظمة الحكم فيها، سواء كانت دولة بسيطة أو مركبة، دولة موحدة أو اتحادية، فشكل الحكم لا يؤثر في الحاجة للأموال فهذه الحاجة هي نقطة التقاء لجميع أشكال الدول، ولا خلاف عليها،الا أن ما يهمنا الاطلاع عليه هو كيفية تخصيص الإيرادات بالنسبة للدول الفدرالية فالحقيقة أن عملية تخصيص الإيرادات لهذه الدول قد تثير العديد من الإشكاليات، و تبرز الكثير من المسائل التي قد يصار إلى التنازع حولها، و الدخول إلى مفارق طرق لابد من اختيار إحداها.

و تبدو أهمية هذا الموضوع جراء انتهاج العراق الفدرالية شكلا له، لذا لابد من البحث والدراسة حمل هذا المنهج بعده خطوة جديدة في ساحة العراق التاريخية و السياسية والمالية، كي تتوخى أية ثغرات تطبيقية و عملية بهذا الخصوص.

و لا يخفى على القارئ الكريم ما تقصده بالفدرالية من أنها شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية و وحدات حكومية أصغر الأقاليم، الولايات)(1) و بعبارة أخرى يمثل الاتحاد الفدرالي اتحادا اختياريا بين دول أو ولايات يؤدي إلى تحولها إلى شخصية قانونية واحدة أو نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصية المتحدة بخصوصيتها و هويتها، و يوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات التركة مع الاحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الأجزاء أو الولايات.2 و بالتالي نلاحظ احتفاظ الدويلات بالعديد من مظاهر الاستقلال إذ تحتفظ بسلطة تشريعية و تنفيذية و قضائية مستقلة ضمن الإطار المحدد لها دستوريا، و ضمن الدولة المركزية الأم، و لا يخفى من إمكانية اعتماد الحكومة المركزية على السياسة المالية للحد من اختصاصات الولايات يطرق مختلفة، منها منح المعونات سواء أكانت مشروطة أم لا،المتعددة الغايات منها ما يكون مخصصا لتمويل مشروعات الولايات أو لسد عجز في خزانتها و ما إليها من الغايات المبتغاة. و توزيع الإيرادات قد لا يتساوى ما بين الولايات، كما تختلف سبل هذا التوزيع أو التخصيص، و لغرض تنظيم هذه العملية يتطلب وجود أسس سليمة و دقيقة حد ما لكي يتم تجنب الإشكاليات و الخلافات، و من هذه السبل التي يمكن تحديدها و بشكل مختصر ابتاع ما تنص عليه أسمى القواعد القانونية في الدولة و الواجبة الإتباع و عدم مخالفتها و هي القواعد الدستورية، إذ يعد الدستور في الدول الفدرالية الأساس الذي تبنى عليه كافة مؤسسات هذه الدولة مبينة صلاحيات الولايات و الحكومة الفدرالية و بين مسؤوليات كل منهما، و بالتالي قد ينص بشكل صريح على كيفية تخصيص الإيرادات فيما بين الدولة الاتحادية و الدويلات. و من ناحية أخرى يبرز الدور المهم لموازنة الدولة، إذ تعد الموازنة العامة الإدارة المنظمة لإيرادات الدول و نفقاتها، و بالتالي تعد أداة لتنظيم حصص الولايات من الإيرادات، بحيث تساهم السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية الممثلة للشعب بوضعها و الموافقة عليها، و تنفيذها بالشكل الصائب.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-326020

• APA
• MLA
• AMA