البدائل الجنائية و أغراض العقوبة الجنائية

Abstract AR

لقد انشغل الفكر الجنائي على مدى التاريخ ببحث مشكلات العدالة الجنائية التي أسفر التطبيق العملي للنظريات الجنائية عن إخفاقها في الحد من الظاهرة الاجرامية، خاصة مع تزايد الافادة من معطيات التقدم العلمي و ثورة الاتصالات و المعلومات.

و للعقوبة الجنائية دور هام في الحكم على تطور القانون الجنائي، لأن اختلاف الغرض الذي من أجله يلجأ المجتمع إلى العقاب أحد مظاهر الحكم على تطور السياسة الجنائية باعتبارها البوصلة التي تقود تطور القانون الجنائي.

و المعروف أن الفكر الجنائي قد استقر على أن أغراض العقوبة الجنائية هي الردع العام، و الردع الخاص، و إرضاء شعور العدالة.

لذلك فإن البحث في مشكلات العدالة الجنائية و اقتراح الحلول المختلفة لها سواء باقتراح بدائل للعقوبة الجنائية أو بدائل للدعوى الجنائية يجب أن ينظر اليها في إطار مدى تأثيرها على أغراض العقوبة التي تسعى إليها دائما التشريعات الجنائية.

يتناول هذا المقال أغراض العقوبة التي استقر عليها الفكر الجنائي بمدارسه و فلسفاته المختلفة، و أثر البدائل الجنائية عليها.

و من أهم البدائل الجنائية التي اهتدى إليها الفكر الجنائي بدائل للعقوبة، و بدائل للدعوى الجنائية.

الأولى يقصد بها الوسائل أو التدابير التي تحل محل العقوبة و أهمها التدابير الاحترازية و بدائل العقاب المتمثلة في وقف التنفيذ، و الاختبار القضائي، و العفو القضائي، أما الثانية فتتمثل في الأمر الجنائي، و الصلح و التصالح، و الوساطة الجنائية و قد أبانت هذه الدراسة أن بدائل العقوبة الجنائية فيما عدا التدابير الاحترازية و كذلك بدائل الدعوى الجنائية إنما تسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات العملية لأنظمة العدالة لكي تحقق أهدافها في الحد من الظاهرة الإجرامية، و ذلك كله دون تأثير على الأغراض التقليدية للعقوبة، أو بمعنى آخر أن العقوبة الجنائية بأهدافها التقليدية ما زالت هي الجزاء الأصيل في مكافحة الظاهرة الإجرامية، و تحافظ في ذات الوقت على مبدأ حرية الإدارة ليس لأنها أساس فلسفي لحق العقاب و إنما لكونها أساساً عاماً لحق الحياة.