اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و التسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية

Abstract AR

خطر جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد، على استقرار المجتمع و الاقتصاد، كانت من الأسباب المقنعة للمشرع الجزائري في سبيل مكافحتها و التصدي لها درءا لاستفحالها، السمو بمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، أين أجاز في ظل الأمر رقم 66-22 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في مرحلة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق عند ارتكاب هذا النوع من الجرائم و اقتضاء ضرورة التحقيق ذلك، تجاوز حق مرتكبيها و المساهمين معهم في الخصوصية و السرية من اعتراض لمراسلاتهم و تسجيل لأصواتهم و التقاط صور لهم و التسرب وسطهم و ذلك كله خلسة دون إذن و لا علم منهم.