عقوبة العمل للمنفعة العامة

Abstract AR

تعد عقوبة العمل للمنفعة العامة إحدى البدائل الإجرائية الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع المقارن، و ترجع أهمية تقنين هذه العقوبة فيما تحققه من مزايا لكل من المتهم و المجتمع، و من أبرز مزايا هذه العقوبة هو قيامها على أساس احترام حقوق الإنسان، من خلال تجنيب المتهم الإيداع في المؤسسات العقابية، و هو ما يقيه من مضار تقييد الحرية و يضمن له الحفاظ على عمله و إعالة أسرته، فضلا عما تحققه من شعور الجاني بالمسؤولية عن جريمته و هي تعلب دورا مهما في إعادة تأهيله و إدماجه في المجتمع مرة أخرى.

و من ناحية ثانية يمثل عمل الشخص أحد مصادر الإنتاج القومي، فضلا عن أن وجود الشخص خارج المؤسسات العقابية يمكنه من الحفاظ على عمله، و بالتالي يضمن له سبل العيش الشريف و الحصول على دخل مشروع على عكس تقييد الحرية بالمؤسسة العقابية الذي يوصم الشخص بوصمة الإدانة، و يعرضه إلى ضياع فرصة العمل المتاحة له.

و قد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على عقوبة العمل للمنفعة العامة من حيث النشأة و التطور و إلقاء الضوء حول خصائصها و صورها و استعراض النظام القانوني لها و بيان شروط تطبيقها و إجراءاتها و آثارها القانونية و قد خلصت الدراسة بعد استعراض تطبيقات عروض عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريعات الجنائية المقارنة و بصفة خاصة في تشريعاتنا العربية إلى إمكان تطبيق هذه العقوبة و التوسع فيها و ذلك التصاقا مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي و التي انتهت إلى أهمية مساهمة المجتمع بفاعلية في إعادة تأهيل المجرم من خلال قبول تعاونه في العمل التطوعي كما انتهت الدراسة إلى أهمية الاهتمام بزيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية و منها العمل للمنفعة العامة فيما يتعلق بالجرائم الأدنى مرتبة في الميزان الجنائي.

و قد أكدت الدراسة إلى أهمية توجيه المشروع العربي نحو إقرار عقوبة المنفعة العامة في حال ارتكاب مخالفة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز العام.