النزاع العربي-الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى، و طنب الكبرى، و طنب الصغرى)‎ منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين

Dissertant

الجشعمي، نواف وبدان سلمان

Thesis advisor

الطيب، محمد علي محمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Arts

Department

Department of History and Islamic Civilization

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

بدأ الباحث بإبراز الصراع الدولي على منطقة الخليج العربي حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي و منذ بداياته الأولى وذلك من خلال موقعه الجغرافي الذي فطن إليه اليونان و الرومان مرورا بالحقبة الإسلامية و وصولا إلى المرحلة المبكرة من الحركة الاستعمارية الأوربية للمنطقة و ما جرت فيها من مطالبات عائلة القواسم العربية بجزر طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى خلال الوجود البريطاني الذي ألزم تلك العوائل بنظام الحماية البريطانية للإمارات المتصالحة الواقعة على الساحل العربي من جنوب الخليج العربي، و ظهور المطالبات الإيرانية بالجزر والتدخل و الانسحاب البريطاني من الخليج العربي و احتلال إيران لتلك الجزر الثلاث كما بين الباحث سعي دولة الإمارات العربية منذ تأسيسها إلى محاولة إيجاد تسوية قانونية لقضية الجزر و كذلك الموقف الإقليمي و العالمي حيال ذلك بدءا بالموقف العربي و انتهاءا بالموقف الأمريكي و الأوربي و الصهيوني من الاحتلال الإيراني.

كان العرب هم السكان المهيمنين على سواحل جنوب الخليج العربي الذي يتمتع بموقع جغرافي ممتاز بين القارات القديمة الثلاث (آسيا، و أوربا، و أفريقيا) فهو طريق للتجارة و مركزا للتموين وسوق للبضائع الأوربية.

و كما كان لموقع أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة و جزرها في شرق الجزيرة العربية و إشرافها على سواحل الخليج العربي و خليج عمان أثرا بارزا في تعزيز أهميتها منذ فجر التاريخ كحلقة ربط و اتصال بين الشعوب المجاورة لها.

فلقد استطاعت قبيلة القواسم العربية في منتصف القرن الثامن عشر من استغلال نفوذهم البحري و بسطه على جزيرة جسم و ميناء لنجه و لغت و شناص في شمال الخليج العربي على الساحل الإيراني بالإضافة إلى قواعدهم الرئيسة في الشارقة و رأس الخيمة على ساحل عمان حيث كان الشيخ القاسمي يحكمها دائما استنادا إلى العادات العربية بالنيابة عن قبيلته ككل و ليس كجزء من ممتلكاته الشخصية.

و مع بداية القرن التاسع عشر حكم لنجه فرع القواسم من أبناء الشيخ قضيب عم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، إلا أن هذه الروابط و العلاقات الوثيقة بين فرعي القواسم في شمال و جنوب الخليج العربي تأثرت بعد الحملة البريطانية على قواسم جنوب الخليج في عام 1819 بعد اتهامهم من قبل البريطانيين بالقرصنة و التي لم تكن في الحقيقة تقوم بعملية قرصنه بل كانت قوات عربية بحريه تقف موقف التصدي لأي قوى خارجية معتدية.

و بسبب هذا نشبت الخلافات بين فرعي القواسم في شمال الخليج العربي و جنوبه على هذه الجزر، مما استدعى في عام 1835 إلى اتفاقية توزيع ملكية الجزر بين فرعي القواسم حيث نصت تلك الاتفاقية على أن تكون جزيرة صري تحت حكم قواسم لنجه في حين تكون جزر أبو موسى و طنب الكبرى و صيربونعير تحت حكم قواسم الشارقة و رأس الخيمة.

و لقد جاءت الفكرة واضحة عن هذا الاتفاق و المطالبة المكتوبة من قبل القواسم على الساحل العربي في جنوب الخليج العربي بالجزر في رسالة أرسلها الشيخ سلطان بن صقر القاسمي إلى الكونيل (بيلي) في 28 كانون الأول 1864 و التي اعتبرت أول دليل عن أسلوب تقسيم هذه الجزر بين القواسم، و التي بينت أيضا أن جزر أبو موسى و طنب الكبرى و صيربونعير كانت محكومه من قبل (أجداد) الشيخ سلطان بن صقر القاسمي و أنها ستبقى تحت حكمه، و كما أشارت كلمة (أجداد) المذكورة في الرسالة على أن هذه الجزر تخضع مباشره لحكم القواسم منذ القرن الثامن عشر إن لم يكن قبل ذلك.

كما جرت في سبعينيات القرن التاسع عشر مراسلات و مكاتبات من قبل شيخين قاسميين متتابعين في الحكم على لنجه و هما كل من الشيخ خليفة بن سعيد و الشيخ على بن خليفة، إلى حاكم رأس الخيمة الشيخ حميد بن عبد الله القاسمي يقران فيهما على أن طنب الكبرى و طنب الصغرى تنتمي إلى قواسم الساحل العربي.

كما كتب في عام 1884 الشيخ يوسف بن محمد حاكم لنجه الرسالة الثالثة و التي يقر بها أن طنب الكبرى تنتمي إلى قواسم الساحل العربي.

إلا أنه و بعد القضاء على إمارة لنجه من قبل الإيرانيين عام 1887 طالبت إيران بهذه الجزر على أساس أن هذه الجزر كانت تدار في السابق و تحت سيطرة الشيوخ القواسم العرب و الذين كانوا يحكمون لنجه كموظفين فرس، مما استدعى أن يطلب قواسم الساحل العربي المساعدة من بريطانيا التي كانت ترى أن الجزر كانت تدار من قبل القواسم العرب باعتبارهم شيوخا من القواسم و ليس باعتبارهم مسؤولين تابعين لفارس.

و لقد تحدت إيران سيادة القواسم على جزر أبو موسى و طنب الكبرى و طنب الصغرى في عام 1904 عندما قام موظف بلجيكي يعمل في الجمارك الإيرانية بإنزال علم الشارقة و رفع العلم الإيراني مكانه ثم أبقى حارسا في كل جزيرة مما حدى ببريطانيا باعتبارها الدولة الحامية و المستعمرة لإمارات الخليج العربي بالاعتراض على التصرف الإيراني الذي قابله نفي و اعتذار عن الحادثة الأمر الذي أدى إلى إنزال العلم الإيراني بنفس العام و إحلال محله علم إمارة الشارقة على اعتبار أن الجزر تابعه لها كما بدأت تظهر التهديدات الإيرانية للجزر الثلاث من جديد منذ تولي الشاه محمد رضا بهلوي الحكم في إيران في بدايات الحرب العالمية الثانية.

ففي عام 1949 قام الإيرانيون برفع العلم الإيراني على جزيرة طنب الكبرى الأمر الذي أدى إلى إنزاله من قبل القوات البحرية البريطانية مباشره.

كما تميزت فترة الخمسينات بازدياد النشاط الإيراني من خلال الضغط على بريطانيا و المطالبة بجزر أبو موسى و الطنبيين، و ذلك من خلال إرسالها بعض المسؤولين الإداريين لاستطلاع الجزر أو من خلال تقديم مذكرة احتجاج تطالبها بالجزر الثلاث على اعتبار أن بريطانيا هي الدولة الحامية لهذه الإمارات.

كما تميزت فترة الستينات بازدياد النشاط العسكري الإيراني في الخليج العربي وكمحاولة لتأكيد ادعائها بجزر أبو موسى و الطنبيين بادرت إحدى الطائرات العسكرية الإيرانية بالنزول في جزيرة طنب الكبرى والتحقيق مع بعض السكان و التقاط الصور الفوتغرافية.

كما قامت الحكومة الإيرانية عام 1964 بوضع علامات ترمز إلى السيادة الإيرانية قرب جزيرة طنب الكبرى، و ذلك على اثر بدء عملية التنقيب عن النفط الذي حصلت على امتيازه شركة أمريكية.

و في عام 1968 و عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من الخليج العربي صمم الشاه محمد رضا على أن يضع يده على جزر أبو موسى و طنب الكبرى و طنب الصغرى، و تحت وطأة التهديدات الإيرانية باحتلال الجزر بالقوة من جهة و الضغوط البريطانية من جهة أخرى وقّّعت إمارة الشارقة مذكرة تفاهم بشأن جزيرة أبو موسى مع إيران بالإكراه في تشرين الثاني 1971، و التي نصت تلك الاتفاقية على عدم تنازل الشارقة و إيران عن مطالبتهما بالسيادة على جزيرة أبو موسى، كما لا يعترف أي منهما بسيادة الآخر على الجزيرة و السماح للقوات الإيرانية بالنزول سلميا على أرض الجزيرة و السيطرة على النصف الشمالي منها في حين مارست إمارة الشارقة السيادة الكاملة على بقية الجزيرة.

و في أثناء ذلك و في 2 كانون الأول 1971 تم الإعلان رسميا عن قيام و استقلال دولة الإمارات العربية المتحدة، و الذي نص دستورها على سيادة الدولة على كافة الأراضي و المياه الإقليمية الواقعة ضمن الحدود الدولية للإمارات الأعضاء في الاتحاد بما في ذلك الشارقة و رأس الخيمة، و منذ ذلك التاريخ سعت دولة الإمارات العربية إلى تسوية الخلاف مع إيران بالسبل السلمية، و الذي لاقى هذا المسعى دعما واسعا من الدول العربية و المجتمع الدولي على حدا سواء، ما عدا طبعا الكيان الصهيوني المعروف بتوجهاته المؤيدة للفرقة و التنافر بين المسلمين.

إلا أنه ورغم كل ذلك و في عام 1992 واصلت إيران انتهاكاتها لمذكرة التفاهم المبرمة بينها و بين إمارة الشارقة و ذلك باحتلالها جزء من النصف الخاص بالشارقة من جزيرة أبو موسى متحدية بذلك الشرعية الدولية، حيث قامت السلطات الإيرانية بسلسلة من الإجراءات الإدارية لتأكيد سيطرتها على أراضي الجزيرة و على من يقيم فيها في خطوة جريئة تحاول فيها ضمها إليها نهائيا.

و في ظل هذه المستجدات عقدت مفاوضات بين أبو ظبي و إيران في الفترة من 27ـ28 أيلول / 1992 من ثلاث جلسات عمل و لم يتوصل الطرفان إلى حل مرضي بسبب الموقف الإيراني الذي عمد إلى قطع المباحثات فجأة بسبب طلب دولة الإمارات العربية إعادة جزيرتا الطنب إليها بالإضافة إلى جزيرة أبو موسى.

و لكن ومع كل هذه التهديدات و التحديات استمرت دولة الإمارات العربية حاملة غصن الزيتون طالبة حل المشكلة بالطرق السلمية على الرغم من إصرار إيران على عدم طرح و مناقشة موضوع الجزر نهائيا حتى تاريخ الانتهاء من إعداد هذه الرسالة عام 2006.

Main Subjects

History and Geography
Political Sciences

Topics

• International relations
• Foreign policy
• United Arab Emirates
• Iran

No. of Pages

168

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-335569