القانون الجنائي بين التبعية و الاستقلال

Abstract AR

إن التوجه الغالب في الفقه يؤكد على ذاتية القانون الجنائي و إنكار تبعيته للقوانين الأخرى أو استقلاله، إذ يرتبط القانون الجنائي ارتباطا وثيقا بفروع القانون الأخرى من أجل تحقيق أهداف النظام القانوني، و لا تعني ذاتية القانون الجنائي الانفصال أو الاستقلال التام، إنما تعني إن لهذا الفرع من فروع القانون طابعا ذاتيا خاصا به فلا يتعارض مع غيره من فروع القانون في تنظيم الحياة في المجتمع، و إن هذه الذاتية هي أمر لا ينفرد القانون الجنائي بها وحده، و إنما هي مبدأ عام ينطبق على جميع فروع القانون، إذ يطوع القانون الجنائي المصطلحات التي يستخدمها و التي تضمنتها قوانين أخرى (اتساعا أو ضيقا) على النحو الذي يحقق أهداف القانون الجنائي لكي تكون الحماية الجنائية للمصالح المختلفة لها فاعليتها و قيمتها و تحقق الغاية منها، و يترتب على الاعتراف بذاتية القانون الجنائي عدم تقييد القانون الجنائي بالمفهوم الفني للمصطلحات القانونية التي تنص عليها فروع القانون الأخرى و كذلك المفاهيم الشرعية أو الاجتماعية لبعض المصطلحات.