فسخ عقد البيع لعدم دفع المشتري للثمن : دراسة فقهية قانونية مقارنة

الملخص AR

إن من أهم الالتزامات المترتبة على المشتري بموجب عقد البيع دفع الثمن، إلا أنه قد لا يقوم أحيانا بتنفيذ التزامه، و يتخلف عن دفع الثمن، فهل يستطيع البائع في هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد؟ و هو ما يسمى بالقانون المدني بالفسخ القضائي، أم ليس له إلا مطالبة البائع بدفع الثمن؟.

لقد تناول فقهاء الشريعة هذه المسألة بالبحث، فذهب بعضهم إلى إعطاء البائع الحق في فسخ العقد، و ذهب آخرون إلى أنه ليس له إلا مطالبة البائع بالثمن و ليس له حق الفسخ.

كما تناولوا بالبحث حق البائع بأن يشترط لنفسه ابتداء الحق في فسخ العقد إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن، و هو ما يسمى في القانون المدني بالفسخ اتفاقي، حيث ذهب بعضهم إلى جواز هذا الشرط، و لم يجزه آخرون.

لقد قام الباحث بدراسة هذه المسألة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين المدنية.

و توصل إلى ترجيح القول بحق البائع، في المطالبة بفسخ العقد قضائيا، أو أن يشترط هذا الحق في العقد.