مفهوم الضبط القضائي في التشريع العماني

Abstract AR

تطورت الاختصاصات المنوطة بشرطة عمان السلطانية بصدور أول قانون للشرطة بتاريخ 31 / 12 / 1972 م برقم 5 / 73 و كانت الشرطة وقتها تقوم بدور الادعاء العام بالإضافة إلى دورها بالقيام بأعمال استدلال و بإلغائها القانون بموجب قانون الشرطة الجديد رقم 35 / 1990 تطور دور الشرطة بشأن اختصاصها بالضبطية القضائية و الإدارية إلى مفهوم جديد و تعتبر الضبطية القضائية أساس العدالة الجنائية، إذ أن مأموري الضبط القضائي يقومون بإجراءات جمع الأدلة فور ارتكاب الجريمة، كما أن الضبطية الإدارية تقوم بحفظ الأمن و النظام، و يتخذ ما من شأنه منع وقوع الجرائم، من خلال تقليص فرص ارتكابها، إذ إن منع الجريمة أجدى و أقل عبثا من علاج آثارها بعد وقوعها.

و عندما يخفق الضبط الإداري في منع الإخلال بالنظام العام، بحيث يتجسد هذا الإخلال في صورة واقعة معاقب عليها جنائيا، يبدأ عمل الضبط القضائي.

و يهدف الضبط القضائي إلى معاونة سلطة التحقيق على الوفاء بدورها.

و يقوم على أداء مهمة الضبط القضائي مجموعة قادرة بحكم تخصصها المهني أو موقعها الوظيفي، و يسمى أفرادها بمأموري الضبط القضائي و قد نص قانون الإجراءات الجزائية العماني على أغراض الضبط القضائي بقوله : "يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات و إجراءات المعينات اللازمة كما أنه نص على تحديد مأموري الضبط القضائي و المهام الموكلة و تبعيتهم الإدارية و الإشرافية، مما يثير إشكالا يتمثل في مدى نجاح المشرع العماني في تحديد أعضاء الضبطيتين الإدارية و القضائية، و مدى دقة التبعية الإدارية لمأموري الضبط القضائي.

و تم معالجة الموضوع من خلال التطرق في المبحث الأول إلى الضبط و أنواعه، و المهام الموكلة إلى كل نوع، و من ثم تم تناول ماهية الضبط القضائي من خلال تحديد المقصود بمأموري الضبط القضائي، و التبعية الإدارية لهم، و ذلك في المبحث الثاني.

و قد خلص البحث إلى أن المشرع العماني جمع لرجال الشرطة صفتي الضبط الإداري و الضبط القضائي، و لم يكن موفقا في معالجة التبعية الإدارية لرجال الضبط القضائي، الأمر الذي يستدعي تقديم بعض التوصيات بهذا الشأن.

و لقد أوصى البحث إنشاء إدارة عامة بمسمى الإدارة العامة للشرطة القضائية لتكون جزءا من الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية و تكون تبعة الشرطة القضائية لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء مع عدم الاختلال بتبعيتها للمفتش العام للشرطة و الجمارك و أوصى البحث بمنح صفة الضبط القضائي لجميع منتسبي الشرطة القضائية العمانية و منح صفحة الضبطية الإدارية إلى ضباط صف الشرطة فقط مع إعطاء المدعي العام صلاحية الإشراف و مساءلة أعضاء الضبط القضائي عما يقع منه من مخالفات لأعمال وظائفهم و النظر في تعديل المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية العماني.