حقوق الدائن الحابس و التزاماته في القانون المدني الأردني

Abstract AR

عالج المشرع الأردني حق الاحتباس في المواد 378-392 من القانون المدني، و تقوم فكرة هذا الحق على أن يحبس الدائن تنفيذ التزامه حتى يقوم مدينه بتنفيذ ما عليه من إلزام، و بذلك يحد الدائن الحابس في ممارسة هذا الحق وسيلة لإكراه المدين على الوفاء بما عليه، و ذلك من خلال ما يتضمنه الحبس من الضغط النفسي أو الاقتصادي على المدين الذي غالبا ما يعود محل الحبس له.

و لكي يتمكن الدائن من ممارسة حق الاحتباس هنالك ثمة شروط متزامنة يجب توافرها، منها ما يتعلق بدين الحابس و منها ما يتعلق بمحل الحبس.

و إذا كانت معظم التشريعات المدنية العربية قد جعلت من حق الاحتباس مجرد وسيلة سلبية للدفاع، فإن المشرع الأردني قد أعطى هذا الحق المفهوم الايجابي للدفاع الشرعي بمنحه حق الامتياز.

و يرتب حق الاحتباس حقوق للدائن الحابس منها حقه في الامتناع عن تسليم محل الحبس حتى يستوفي كامل حقه من مدينه أيضا حقه في حبس ثمار الشيء المحبوس و ما يدره من دخل و بالمقابل هنالك ثمة التزامات يجب على الدائن الحابس إتباعها و التقيد بها، منها المحافظة على الشيء المحبوس، تقديم حساب عن المال المحبوس، أخيرا محل الحبس عند انقضاء حق الاحتباس.