التكييف الفقهي و القانوني لعقود إيجارات الأراضي الحكومية : دراسة تطبيقية على التشريع السوداني

Dissertant

منزل، محمود حمودة صالح

Thesis advisor

الطاهر، حاج آدم حسن

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

إن دراسة العقود بصفة عامة تضع الأسس و القواعد العامة التي ترتكز عليها معاملات الأفراد و الجماعات و الدول فيما بينهم، سواء نشأت تلك المعاملات بإرادة منفردة، أو عن ارتباط إرادتين مختارتين حرتين أو أكثر، و سواء امتد أثرها إلى الأفراد أو الجماعات فيما يعرف شرعا و قانونا بالعقود، أو كان ذلك الأثر ناتجا عن ارتباط إرادات الدول فيما بينها فيما يعرف بالمعاهدات و المواثيق الدولية ثنائية كانت، أو متعددة الأطراف. إن القواعد و المبادئ المشار إليها آنفا تؤسس لإيجاد علاقات اجتماعية و دولية مستقرة، و تبني معاملات تحفظ للأفراد و الجماعات و الدول حقوقهم المتبادلة. في ضوء هذه الرؤية جاءت هذه الدراسة المرتبطة بواحدة من أكثر الثروات أهمية، و أعمقها أثرا في حياة الفرد و الجماعة و الدولة، بل إن هذه الثروة هي مصدر أكثر النزاعات و الصراعات التي تنشأ بين الأفراد و الجماعات و الدول، في محاولة ـ من كل طرف ـ للسيطرة عليها، و الاستئثار بمنافعها. جاءت الدراسة بعنوان (( التكييف الفقهي و القانوني لعقود إيجارات الأراضي الحكومية)) دراسة تطبيقية على التشريع السوداني. ترمي هذه الدراسة لإعطاء هذا النوع من العقود الوصف الفقهي و القانوني الذي يميزه عن بقية العقود، و اتخذت الدراسة التشريع السوداني ـ بصفة عامة ـ مناطا لها، و لكنها تركز على التشريعات الخاصة بالملكية العقارية (تشريعات الأراضي) و تلك التي لها علاقة مباشرة بتشريعات الأراضي.

و هي : (1) دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. (2) قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م. (3) قانون التخطيط العمراني و التصرف في الأراضي لسنة 1994م. (4) قانون تسوية الأراضي و تسجيلها لسنة 1925م. (5) قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2001م. (6) اللوائح الأساسية للأراضي للأغراض المختلفة و غيرها من التشريعات ذات الصلة. اشتملت الدراسة على مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة و ملاحق و فهارس. الباب الأول يتناول عقد الإيجار و أهميته في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، فيعرف العقد لغة و اصطلاحا، ثم يعرج على أهم القواعد التي تنبني عليها العقود عامة، ثم يتناول الضوابط و الأسس التي تمنح الحكومة بموجبها منافع الأراضي للمستأجرين.

و أخيرا يدرس هذا الباب الأهمية الاجتماعية و الاقتصادية لعقد الإيجار. أما الباب الثاني فيعرف بحق ملكية الأراضي في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.

ثم يدرس أسباب كسب تلك الملكية، و يخلص إلى أنها تكاد تكون متطابقة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.

فالأسباب في مجملها تتكون من عنصرين أساسيين هما : (أ) الأسباب المنشئة للملك ابتداء. (ب) الأسباب الناقلة له من يد مالك سابق إلى يد مالك جديد. و تختلف وجهة نظر الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في الفروع المكونة لكل سبب. أما الباب الثالث و الأخير فيدرس التكييف الفقهي و القانوني لعقود إيجارات الأراضي الحكومية من خلال دراسة العناصر المكونة لتلك العقود، فيدرس التكييف العام لتلك العقود ثم يدلف إلى دراسة تكييف أركانها و شروطها و تكييف التزامات أطراف العقد، و يخلص إلى أن هذه العقود تكاد تكون عقود إذعان، و لكنها ليست كذلك. ثم تخلص الدراسة إلى خاتمة للبحث يصوب الباحث النظر فيها إلى أهم النتائج التي خلص إليها و بعض المقترحات التي قد تفيد في مثل هذا المجال. و يرى الباحث أن دراسة موضوعات الملكية العقارية في السودان ـ خاصة ـ مازالت بكرا تحتاج لمزيد من الدراسات و البحوث على الرغم من الجهود التي بذلها بعض العلماء و الباحثين و الدارسين في هذا الحقل الخصب.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Contracts
• Legislation
• Land tenure
• Sudan
• Rent
• Leases

No. of Pages

312

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-349891