مخالفة قواعد الاختصاص، و أثر الإحالة في تسهيل إجراءات التقاضي

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة أهمية قواعد الاختصاص في المحاكم الأردنية، و الأثر المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص بأنواعه : الاختصاص النوعي، و القيمي، و الولائي بحسب ما نظمه المشرع الأردني، و هدفنا من هذه الدراسة، معالجة تطبيق نص المادة (١١٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، المعدل بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠١، و الذي أعطى الصلاحية للمحكمة عند عدم اختصاصها بدعوى معينة إحالة تلك الدعوى إلى المحكمة المختصة بالفصل في هذا النزاع، و انصبت الدراسة على التفرقة بين أنواع الاختصاص، حيث من المعروف أنه عند عدم اختصاص المحكمة اختصاصا نوعيا أو قيميا، تحيلها إلى المحكمة المختصة.

أما فيما يتعلق بالاختصاص الولائي (الوظيفي)، فالأمر مختلف، حيث ثار النزاع بين الفقه و القضاء و التشريع، حول إمكانية إحالة الدعوى نظرا لمخالفتها لقواعد الاختصاص الولائي من عدمه، و هذا ما تمت معالجته من خلال هذه الدراسة.

وقد أوضحنا أن المشرع الأردني عندما أخذ بنظام الإحالة في التعديل الجديد، كان غرضه من ذلك، التسهيل على المتقاضين، و عدم تكليف من ترد دعواه بإقامة دعوى من جديد، و دفع رسوم جديدة.