أزمة اليونان (أزمة اليورو)‎ و الدروس المستفادة

الملخص AR

بعد أكثر من عشر سنوات من المسيرة الناجحة للعملة الأوروبية الموحدة واجهت دول الاتحاد أزمة الديون في إحدى دولها التي انضمت مؤخرا إلى الاتحاد النقدي الا و هي اليونان.

و لعل ما يزيد من حدة آثار هذه الأزمة، كون تداعياتها لم تقتصر على اليونان وحدها، و أن امتدادها ليشمل جميع دول الاتحاد الأوربي عموما دول الاتحاد النقدي الأوربي على وجه الخصوص.

فمنذ أن برزت أزمة الديون اليونانية و الحديث يكثر عن آثارها على الاقتصاد العالمي و احتمال أضرارها بحالة تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية (أزمة الرهن العقاري)، أو تأخيرها.

و أيضا المخاوف من تفجر أزمات أخرى لدول أعضاء أخرى تعاني من عجز في سداد ديونها الحكومية كالبرتغال و ايرلندا و اسبانيا.

و لقد تزعزعت الثقة (باليورو) من جرائها، كما أن الأزمة ألقيت على كاهل البنك المركزي الأوربي و حكومات الدول الأعضاء في المنطقة النقدية مهمة صعبة و شاقة، إذ أن من أولى المهام الرئيسية له هو إبعاد شبح الهزات العنيفة و الأزمات الحادة و تخفيف وقعها و أثرها على اقتصاديات دول الاتحاد النقدي الأوربي.

إن الأزمة اليونانية كان وراءها وجود خلل في الاتحاد النقدي الأوربي، تمثل بشروط الانضمام إلى الوحدة النقدية خاصة في جانب السياسة المالية، و عدة عوامل داخلية تخص الاقتصاد اليوناني و التسرع بالانضمام للوحدة النقدية الأوروبية للاستفادة من المنافع المتحققة من الوحدة النقدية و عدم إعطاء التكاليف المترتبة عليها الأهمية التي تتطلبها و التي يجب الاحتياط لها قبل الإقدام على الدخول في الوحدة النقدية.

و خارجية بسب المعايير و الشروط التي أجبرت اليونان على تنفيذها بالإضافة إلى عوامل دولية.