ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين و المعاصرين و أهميتها للمفتي

Abstract AR

إن العلم بمقاصد الشريعة ضروري لكل عالم و مفتي لا يصح الاجتهاد بدونه، و قد اختلفت مناهج المتقدمين من العلماء و المعاصرين حول حصر و ترتيب الضروريات.

فعندما ثبت معظم المتقدمين على عدها خمسة مع بعض الاختلاف في ترتيبها منذ زمن العامري و الجويني حتى عهد الشاطبي و من بعده، نجد بعض محاولات التجديد عندهم مثل محاولة العز بن عبد السلام عندما حاول الرجوع إلى ترتيب المصالح مع بعضها دون الالتزام بمصطلح الضروريات و مثله الطوفي الذي استلهم شيخه ابن تيمية و ابن عقيل و فهم من كلامه تجاوز النص إلى المصلحة فترك جانبا.

لكن هذه المحاولات مع أهميتها لم تتابع.

فصل المعاصرون تفصيلها و التوسع في عدها لتواكب معظم جوانب الحياة المعاصرة فأضاف ابن عاشور المقاصد الاجتماعية فذكر على الخصوص الحرية و العدل و المساواة و ركز الشيخ القرضاوي على أهمية تكوين الأسرة الصالحة و جعلها جمال الدين عطية أربع و عشرين مقصدا تغطي كل جوانب الحياة مما يجد صلاحية الشريعة لكل زمان و مكان.

المفتي هو الفقيه المجتهد الذي يجيب على السؤال المستفتي، و الأصل في الفتوى أنها خاصة بالشخص الذي يسأل، و يشترط في الفقيه شروط الاجتهاد فلا بحق لمن ليس بمجتهد أن يفتي.

و قد اشترط العلماء ثمانية شروط يجب توفرها في المفتي أو المجتهد و منها العلم بمقاصد الشريعة.

بل قد جمعها الشاطبي في شرطين اثنين، فقال : "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها. و الثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. فالمجتهد لا بحق له الفتوى حتى يكون له من الممارسة و التتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك و ما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل و إن لم يصرح به.

و يقول إمام الحرمين : "و من لم يتفطن لمواقع المقاصد في الأوامر و النواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة" فالشريعة مبناها على مقاصد و أصول لا بد للمفتي من مراعاتها و اعتبار حالا و مآلا قبل أن يصدر فتواه.

قال ابن قيم الجوزية : "إن الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش و الميعاد، و هي عدل كلها، و رحمة كلها، و مصالح كلها، و حكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدها و عن المصلحة إلى المفسدة، و عن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة و إن أدخلت فيها بالتأويل ..." فتاوى السلف الصالح تدل على أنهم كانوا يعملون المقاصد، اكتسبوها من النصوص القرآنية و السنية، و من مشاهدتهم لنزول القرآن الكريم، و وقوفهم على أسباب ورود السنة المطهرة، فأكسبهم ذلك ملكة بها يحكمون، و إليها يتحاكمون.

و لا يعني الأخذ بالمقاصد إهمال النصوص و التخلي عنها، فالنصوص هي الأصل الأصيل و الركن الركين.

و كل من حاد عنها زاغ عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين.

فالفقيه يكيف المسألة مثلا على أنها من باب المعاملات و أنها من باب العقود أو أنها من قسم المرابحة أو غير ذلك.

والتكييف يحتاج إلى نظر دقيق لأن الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ في الفتوى.

و هو عمل قد يختلف العلماء فيه مما يؤدي إلى اختلاف الفتوى فنحتاج إلى الترجيح بين المختلفين بقوة الدليل الذي يرجع إلى عمق فهم الواقع و يرجع إلى تحقيق المقاصد و المصالح الدقيقة و التفاوت فيها.

و قد أجمل ابن عاشور فوائد معرفة المقاصد في خمسة جوانب و هي : 1- فهم النصوص و تفسيرها و معرفة دلالتها. 2- الترجيح بين الأدلة المتعارضة و التوفيق بينها. 3- معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها بالخصوص. 4- تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف المكانية و الزمانية : أي فقه الواقع و تحقيق المناط. 5- تحقيق التوازن و الاعتدال في الأحكام و عدم الإضرار. و ذكر القرافي في فروقه في الفرق الثامن و السبعين بعد المائة من شروط المفتي : "و معرفة رتب تلك العلل و نسبتها إلى المصالح الشرعية، و هل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية". فمعرفة مراتب المقاصد أساسي للمفتي، و أهم المقاصد : المقاصد الضرورية فيجب على المفتي أن يكون على بينة من ذلك، فلا يقدم مقصد و لا يؤخر إلا بدليل، و من هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي يتناول الاختلاف في المقاصد الضرورية عند المتقدمين و المعاصرين و يعرض على جوانب التجديد في هذا المجال.

فيجب على المفتي أن يكون متحصلا متمكنا في هذا الباب، فجعلناها ضمن التكوين العلمي للمفتي.