إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير

Abstract AR

تعد غرامات التأخير مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما و تنص على توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ و تطبق بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء.

و بالمقابل هناك حالات تأخير من قبل المتعاقد في التنفيذ لا تستدعي توقيع هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق هذا التأخير بخطأ من جانب الإدارة، أو كان نتيجة قوة قاهرة، و كذلك حالة التمديد الإداري لأجال التنفيذ بطلب منه و دون تحفظ من جانبها، و أخيرا إذا كانت ظروفه تستلزم الإعفاء.