عقوبة الإعدام المقررة لجرائم المواد المخدرة بين الإبقاء و الإلغاء

الملخص AR

تناول المبحث الأول من الدراسة عقوبة الإعدام في تشريعات مكافحة المخدرات العربية السارية في الألفية الثالثة بين أن العقوبة منصوص عليها في تشريعات مصر و سوريا و ليبيا و قطر و الإمارات العربية المتحدة و المملكة الأردنية الهاشمية و اليمن و المملكة العربية السعودية و جمهورية السودان و المغرب و الكويت و سلطنة عمان و البحرين.

أما التشريع اللبناني فلا يقر عقوبة الإعدام إلا على من يرتكب جرائم الاعتداء على الموظفين المنوط بهم تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بشروط حددها القانون و خلا التشريع في الجزائر و تونس و جيبوتي و فلسطين و موريتانيا و جزر القمر من عقوبة الإعدام.

و يأتي في النهاية التشريع العراقي الذي يقرر عقوبة الإعدام إذا كان الغرض من الاتجار تمويل أو تشجيع الأنشطة التي تهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم بالقوة.

تناول المبحث الثاني الوضع الدولي لعقوبات الإعدام و كيف أولتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية و مؤتمرات الأمم المتحدة الخمسية لمنع الجريمة و العدالة الجنائية أهمية خاصة.

و بين المبحث دور المنظمات الدولية غير الحكومية في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام و خاصة منظمة العفو الدولية و دور الاتحاد الأوروبي في قيادة مسيرة إلغاء عقوبة الإعدام.

و أوضح المبحث الثالث أسانيد المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام و حجج المطالبين بالإبقاء عليها و مدى تأثر الدول العربية بهذه الأسانيد و رأى الباحث في الإبقاء على عقوبة الإعدام شريطة تقييدها شديدا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية و أحكام الصكوك الدولية.

تناول المبحث الرابع تحليل الردود الواردة من الدول العربية و مقارنتها بنتائج دراسة أجرتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

و أهم نتائج الدراسة أن رأي الأجهزة الحكومية يغلب عليها الاتجاه إلى الإبقاء على عقوبة الإعدام و أن رأي منظمات المجتمع المدني يغلب عليه الاتجاه إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

و توصي الدراسة بالإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات و النباتات المنتجة لها و المؤثرات العقلية و جرائم قتل الموظفين العامين المكلفين بتنفيذ تشريع مكافحة المخدرات و جرائم التعدي عليه إذا أدى التعدي إلى الوفاة شريطة حدوث ذلك أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببها.

لأن هذه الجرائم ينطبق عليها وصف الجرائم الشديدة الخطورة.