الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

الملخص AR

يستلزم تطبيق و إنفاذ الالتزامات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، وجود آليات تضمن و تكفل التطبيق الفعال و المثمر لهذه الالتزامات، كما يجب أن تتوحد الجهود الدولية في هذا المجال، سواء كانت على صعيد المنظمات الدولية الحكومية و على رأسها منظمة الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة (الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاجتماعي و الاقتصادي، محكمة العدل الدولية)، كما يعد المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي أنشأ في عام 2006 خلفا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأداة السياسية التابعة لهذه المنظمة و المنوط بها حماية و نشر حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و تناول هذا البحث دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية حقوق الإنسان كما يتناول البحث دور المنظمات الدولية الغير حكومية في مجال حماية حقوق الإنسان (اللجة الدولية للصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومان ريتس ووتش) و تعرض البحث أيضا لأهمية حماية حقوق الإنسان أثناء فترة النزاعات المسلحة و موقف القانون الدولي الإنساني فضلا عن دور الحماية الجنائية الدولية على المستوى الدولي في حماية و تعزيز حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من خلال إنشاء المحاكم الجنائية الدولية.

و بيان القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في حماية حقوق الإنسان و استعرضت الدراسة مبدأ مسؤليات الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان في ضوء قواعد القانون الدولي العام.

و انتهت الدراسة باستخلاص جملة بأهم النتائج القانونية و التوصيات.

أهمها تعاظم الاهتمام باحترام حقوق الإنسان و التأكيد على عالميتها و أصبحت شرعية الحكم في أية دولة تقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان كما أبرز البحث القيمة الكبرى لنشاطات المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان و الحريات و أن حقوق الإنسان أصبحت موضعا لاهتمام الجماعة الدولية و لم تعد حكرا على القانون الداخلي مع تعاظم قانون حقوق الإنسان على سائر القوانين الدولية و الوطنية و قد أوصى البحث بضرورة نشر الوعي القانوني لثقافة حقوق الإنسان و خاصة في المجتمعات العربية و تنقيح كافة التشريعات و اللوائح على المستوى الوطني و التي تتعارض مع جوهر و مضمون الالتزامات الدولية المعنية بحامية حقوق الإنسان و حريته الأساسية.